مستشفى تيفلت يترنح ومطالب لوزير الصحة بتدخل عاجل لانتشاله من “الإهمال”

يعيش قطاع الصحة في إقليم الخميسات بشكل عام ومدينة تيفلت على الخصوص، أزمة خانقة تهدد بانهيار الخدمات الصحية المقدمة لأزيد من 104 آلاف نسمة داخل المدينة، فضلاً عن سكان الجماعات القروية المجاورة.

وضعية وصفتها فعاليات حقوقية ونقابية بـ”الكارثية”، حيث تحول مستشفى القرب بتيفلت إلى مجرد محطة عبور للأطر الصحية، بدل أن يكون مؤسسة علاجية متكاملة.

خصاص حاد في الموارد البشرية

تؤكد مصادر مطلعة أن “المستشفى يعيش منذ يناير 2024 على وقع خصاص خطير يشمل عدة تخصصات حيوية، حيث يصطدم المواطنون بغياب طبيب الجراحة العامة بعد انتقال الطبيب الوحيد دون تعويضه، كما أدى انتقال طبيبة النساء والتوليد، إلى حرمان النساء الحوامل من الفحوصات الإجبارية ومن التتبع الطبي، وإجبارهن على التوجه إلى مستشفى ابن سينا بالرباط للوضع لأول مرة”.

أكثر من ذلك أكدت المصادر أن “انتقال طبيبة الأطفال دون معوض، ترك الأطفال حديثي الولادة دون متابعة طبية بعد الولادة، وفرض على الأهالي نقل أبنائهم نحو مستشفى الخميسات أو اللجوء إلى القطاع الخاص”.

ومن الوقائع التي كشفتها مصادر الجريدة، “انتقال أربعة أطباء عامين من قسم المستعجلات دون تعويض، مما أدى إلى فراغ شبه تام في الطاقم الطبي الرسمي والاعتماد على طلبة متدربين لتأمين المداومة، ما يعتبر “مساساً خطيراً بجودة الخدمات الصحية”.

ضعف التجهيزات وتهميش البنية التحتية

الوضع لا يتوقف عند نقص الأطر، إذ يعاني المستشفى حسب المصادر ذاتها من “خصاص كبير في المعدات والتجهيزات الطبية، أبرزها غياب تحاليل أساسية بسيطة مثل NFS، ونقص الأدوية الحيوية مثل الأدرينالين، فضلاً عن غياب مستلزمات أساسية كأقنعة الأوكسجين وأكياس جمع البول، ما يضطر المرضى إلى شرائها من الصيدليات”.

كما أبدت المصادر تخوفها من “هشاشة بنايات المستشفى، بعدما ظهرت تشققات وانهيارات في جدران بعض الأقسام مثل الجراحة والأشعة، إضافة إلى غياب ميزانية خاصة بالتجهيز والصيانة واعتماد المستشفى على دعم المستشفى الإقليمي بالخميسات”.

مطالب بتدخل وزاري عاجل

أمام هذا الوضع، دعت فعاليات حقوقية ونقابية وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق ميداني عاجل حول وضعية المستشفى، وتوفير الموارد البشرية الكافية، وضمان تغطية مستمرة بقسم المستعجلات، وتخصيص ميزانية مستقلة لتجهيز المستشفى وصيانته، مع صرف التعويضات المتأخرة للأطر الطبية وتحفيزها على الاستقرار بالمدينة.

كما أكدت أن “استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية في المدينة بشكل كامل، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويزيد من الضغط على المستشفيات الجهوية والوطنية.