فيدرالية اليسار تنتقد إقصاءها من مشاورات الداخلية لإعداد قوانين الانتخابات

عبّر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضه للإقصاء الذي طاله من وزارة الداخلية، بعد استبعاده من لقاءات تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها حول القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك بعدما فتحت الوزارة باب الاستماع المباشر لاقتراحات ومطالب الأحزاب في اجتماعات ثنائية.

واعتبرت الفيدرالية أن هذا الإقصاء “سلوك انتقائي وتمييزي مناف لأبسط الأعراف السياسية يبعث برسالة بالغة الخطورة حول مستقبل العملية الانتخابية”، مفيدة أن “هذا الإقصاء ليس مجرد سهو  بروتوكولي عابر، بل هو عنوان لثقافة تأبى أن تغادر المشهد السياسي، وهو بداية مقلقة نتمنى ألا تكون مؤشرا ينذر بعملية انتخابية تفتقر لشروط النزاهة والشفافية”.

واعتبر عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه “بالنسبة إلينا ليست هناك أسباب واضحة تبرر هذا الإقصاء، خاصة وأننا قدمنا أطروحة متكاملة تسير في اتجاه إصلاح عميق وحقيقي لمنظومة القوانين الانتخابية والقطع مع كل الاختلالات التي تعرفها الانتخابات ببلادنا، كما قدمنا اقتراحات فيما يخص تصفية الجو السياسي للذهاب لتجاوز حالة الاحتقان الذي تعرفه بلادنا والذهاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في جو من الثقة في العملية السياسية والأمل في مستقبل البلاد”.

ولفت العزيز إلى أن “الفيدرالية قدمت مذكرتها، وكنا ننتظر أن يتم الاجتماع معنا في إطار لقاء ثنائي مع وزارة الداخلية، كما تم مع باقي الأحزاب السياسية، من أجل تقديم مقترحاتنا والترافع عليها بخصوص تعديل منظومة القوانين الانتخابية، غير أنه مرت الآن أكثر من 15 يوما دون أن يتم دعوتنا لأي لقاء في الوقت الذي تمت استشارة أحزاب أخرى مرتين أو أكثر”.

وأردف الأمين العام أن “هذا الأمر بالنسبة إلينا غير عادي وغير مقبول، خاصة إذا كانت هناك رغبة لتقديم إشارات إيجابية تعكس إرادة القطع مع الماضي، القطع مع غياب الشفافية والنزاهة، والقطع مع التدخل في سير العملية الانتخابية وتوجيهها، وخصوصا القطع مع عمليات الإفساد العام الذي تعرفه الانتخابات خلال كل الاستحقاقات، خاصة انتخابات 2021”.

وشدد عبد السلام العزيز، خلال حديثه مع جريدة “مدار21″، أنه “كان المفروض ألا تتعامل وزارة الداخلية بتمييز مع الأحزاب، إذ كان عليها الاستماع للجميع، خاصة وأننا في مرحلة ما قبل الانتخابات، التي يجب التعامل خلالها مع كل الأحزاب على قدم المساواة، إذ لا يحق لأي أحد أن يستبق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع والحكم على شكل الخريطة السياسية القادمة”.

وأوضح المتحدث أن الفيدرالية “غير معنية بأي صراعات داخلية، إذ لدينا أمين عام ومكتب سياسي ومجلس وطني يجتمعون باحترام تام لدورية اجتماعهمن وتدبر أشغال كل مؤسسات الحزب بسلاسة وتوافق كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب بالنسبة للمرحلة الانتقالية”.

وتابع “كما تصدر مؤسسات الحزب بيانات وتتخذ قرارات في مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، كما أن لجان الحزب اشتغلت على مذكرتنا لتعديل القوانين الانتخابية وتم مراجعتها والمصادقة عليها من طرف المكتب السياسي وبإجماع أعضائه المجتمعين في أكثر من جلسة”.

وأكد العزيز أن الذريعة المتعلقة بوجود صراعات داخلية داخل الأحزاب المستبعدة “لا علاقة لها بنا كحزب، خاصة وأن الأحزاب المعنية بهذه الخلافات لم يتم المناداة عليها خلال الاجتماع الذي كان سابقا بين وزير الداخلية والأحزاب السياسية”.

وأورد أن “مطلب إحداث هيئة مستقلة مطلب عادي ولا ينبغي أن يتم التضخيم منه، إذ أنه معمول بهذه الآلية في مجموعة كبيرة من البلدان الديمقراطية أو التي تسير باتجاه الديمقراطية، حيث إن 70 في المئة من الدول العضو في الأمم المتحدة تبنت هذه المقاربة. ولا ندري ما إن كان هذا المطلب هو السبب الرئيس في إقصائنا، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نطرح فيها هذا المطلب”.

واسترسل العزيز أنه “في بلادنا تشهد الانتخابات دائما اختلالات وشبهات التزوير والإخلال بالنزاهة والشفافية، ولدينا حالات كثيرة توضح الإفساد الذي يطال الاستحقاقات، ولا أدل على ذلك من حجم المتابعات القضائية خلال هذه الولاية التشريعية”.

ودعا الأمين العام إلى أنه “حان الوقت لنقوم بقطائع حقيقية ونبعث برسائل وإشارات إيجابية للمغاربة بأننا نتجه نحو الإصلاح”، مشددا على أن وزارة الداخلية “مُطالبة بتوضيح الأسباب وراء قرار استبعادنا لأن القرار يدخل في باب العبث، إذ لا معنى لنطلب من الأحزاب إعداد مذكرات، وعندما تفعل لا يتم إتاحة المجال لها للترافع على المقترحات، فهذا يعكس وجود خلل ما”.