%12 معدل العدوى بالمستشفيات المغربية يفاقم أزمة الثقة بالمنظومة الصحية
في السابع عشر من شتنبر، اليوم العالمي لسلامة المرضى، اختارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تسليط الضوء على واقع سلامة المرضى، خاصة المواليد الجدد والأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة أمام المخاطر الصحية، مشيرة إلى أرقام مقلقة، أبرزها أن نسبة العدوى بالمستشفيات المغربية تصل إلى 12% مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 5%.
وتشير الشبكة إلى أن التحديات المرتبطة بسلامة الرعاية الصحية تظل كبيرة، بدءًا من ضعف خدمات المتابعة أثناء الحمل والولادة وما بعدها، وصولًا إلى تزايد حالات الإهمال والأخطاء الطبية، سواء في التشخيص أو العلاج أو صرف الأدوية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
وتسجل الشبكة معطيات مقلقة بخصوص العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، حيث تتجاوز نسبتها داخل المستشفيات المغربية 12 في المئة، مقابل معدل عالمي لا يتجاوز 5 في المئة، ما يجعل هذه العدوى أحد أهم مصادر المضاعفات والوفيات في المستشفيات العمومية والخاصة على حد سواء، لافتة إلى أنها تزداد الخطورة داخل وحدات الإنعاش والعناية الفائقة وأقسام جراحة العظام، في ظل غياب نظام وطني موحد وفعّال لترصد هذه العدوى.
ورغم الجهود الإصلاحية التي بذلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي أسهمت في تقليص نسب وفيات الأطفال دون سن الخامسة والمواليد الجدد، إلا أن المؤشرات لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالدول الأوروبية وحتى بعض الدول العربية.
فمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في المغرب، وبحسب بلاغ للشبكة توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، يصل إلى 18.2 لكل ألف مولود حي، في حين لا يتعدى 2 إلى 3 حالات في أوروبا. أما معدل وفيات الرضع فيبلغ حوالي 14.6 لكل ألف مولود حي، وهو ما يكشف الحاجة الملحة لتحسين جودة الرعاية وتعزيز فعالية البرامج الوقائية والمستشفيات العمومية.
وترى الشبكة أن هذه الوضعية تعكس مجموعة من الإشكالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة الصحية، أبرزها ضعف التمويل العمومي المخصص للقطاع، والاكتظاظ داخل المستشفيات، والنقص الحاد في المعدات الطبية الأساسية مثل الحاضنات الخاصة بالمواليد الجدد، بالإضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات الحيوية.
كما تشير لعجز في الموارد البشرية المتخصصة من أطباء وممرضين، وضعفًا في تطبيق بروتوكولات السلامة، وغياب ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية أو توعية المرضى بمخاطر التدخلات العلاجية قبل إجرائها، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الطواقم الطبية في ظل ضغط العمل ونقص الوسائل.
ولتجاوز هذه التحديات وتحقيق أهداف شعار 2025، تؤكد الشبكة المغربية على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على محاور أساسية، تشمل تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية والتجهيزات الطبية الحرجة، خاصة بأقسام الأطفال والولادة، وتوسيع مجال تكوين وتوظيف الأطر الطبية والتمريضية وتحفيزها على التخصص في طب الأطفال وحديثي الولادة.
كما تدعو الشبكة، في بلاغها، إلى إرساء معايير وطنية صارمة لسلامة المرضى، وإنشاء نظام وطني آمن وفعّال للإبلاغ عن الحوادث الطبية وتحليلها بغية تفادي تكرارها.
كما شددت الشبكة على أهمية تحسين ظروف عمل الطواقم الصحية عبر توفير الحماية القانونية والمهنية لهم، وتعزيز ثقافة السلامة الطبية من خلال شعارات واضحة مثل: “سلامة المرضى أولًا”، “الولادة الآمنة”، “سلامة المهنيين العاملين في الرعاية الصحية”، “سلامة التشخيص”، و”سلامة الأدوية”. ولا يقل أهمية عن ذلك إشراك المرضى وأسرهم في القرارات الطبية التي تخصهم، بما يعزز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمواطنين.
