استثناء أربعة أحزاب من لقاءات المشاورات الانتخابية بسبب صراعاتها الداخلية

علمت جريدة “مدار21” أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استثنى أربعة أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان من المشاركة المباشرة في لقاءات المشاورات الانتخابية الجارية مع قيادات الأحزاب، وذلك بسبب الخلافات والصراعات الداخلية التي تعيشها هذه التنظيمات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزير الداخلية حرص على إشراك مختلف الأحزاب الوطنية، بما فيها غير الممثلة برلمانياً، في مسار المشاورات المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات المقبلة، لتقديم مذكراتها المتعلقة بتعديل منظومة الانتخابية، غير أنه في حالة الأحزاب الأربعة التي تشهد انقسامات تنظيمية، فضل عدم فتح المجال أمامها بسبب الانقسامات الداخلية، ورغبة منه في عدم الانتصار لطرف على أخر.

وبعد انتهاء الأحزاب السياسية من إعداد مذكراتها بخصوص تعديل منظومة القوانين الانتخابية بادرت إلى عقد لقاءات مع وزارة الداخيلة لبسط مقترحاتها وأفكارها.

ورجحت المصادر أن هذا الإجراء جاء تفادياً لمفاقمة الإشكالات التنظيمية أو المرتبطة بشرعية التمثيلية داخل هذه الأحزاب من خلال اللقاءات الرسمية، خاصة في ظل المشاكل الداخلية التي تعيشها، وهو ما قد يثير نقاشات جانبية تزامنا مع المشاورات التي يباشرها لفتيت مع الأحزاب السياسية.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يسعى وزير الداخلية إلى الاستماع إلى مختلف المقترحات الحزبية بشأن القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، وضمان أوسع مشاركة سياسية ممكنة، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي المقبل.

وكانت عدة أحزاب سياسية قد عقد ندوات صحفية بسطت خلال المقترحات التي ترى أنها ناجعة لتجويد المنظومة الانتخابية والمساهمة في تعزيز شفافية الانتخابات المقبلة، ومن بينها إجراءات متعلقة بمنع المتورطين في ملفات الفساد من الترشح ومراجعة التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع، إلى جانب رفع التمثيلية السياسية.

وتعددت المقترحات التي تضمنتها المذكرات التي قدمتها الأحزاب السياسية، كما تم تسجيل تباين فيما بينها خاصة على مستوى التسبث أو إلغاء القاسم الانتخابي، الذي تصفه بعض الأطراف بغير الديمقراطي، وكذلك فيما يتعلق بإشراف لجنة مستقلة على الانتخابات بدل وزارة الداخلية.

وكان الملك محمد السادس، قد وجه، بمناسبة خطاب العرش، وزارة الداخلية إلى عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية بغرض إعداد منظومة القوانين الانتخابية قصد الانتهاء منها قبل متم هذه السنة، وذلك بغرض تعزيز شفافية ومصداقية العمل السياسي.