“مجلس بوعياش” يُلحُّ على تعويض القوانين الجنائية للتشهير بتشريعات مدنية

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام في مشروع القانين المتعلق بتنظيم ممارسة الصحافة وإلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية، ملحاً على توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وتعزيز ضمان حقوق العاملين به.

وأضاف المجلس، في مذكرته بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أنه من خلال الاطلاع على تجارب هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المقارنة ودراستها، باختلاف تسمياتها وتنوع أشكالها وصيغها، خلص المجلس في مذكرته أنها تنتظم فيما يخص تركيبتها وطريقة اختيار أعضائها، وصلاحيتها المختلفة، وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية، مشيراً إلى أن المجلس عمل على تحليل مقتضيات مشروع القانون رقم 026.25، في ضوء هذه المبادئ الخمسة.

وأورد “مجلس بوعياش”، في المذكرة التي تضمنت 5 مبادئ كبرى و40 توصية موضوعاتية و10 توصيات عامة، أنه بناء على هذه المبادئ الـ5 فقد سجلت مذكرة المجلس مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشكل وبمضمون مقتضيات نص مشروع القانون وقدم بشأنها مقترحات وتوصيات.

ومن حيث الشكل، أكد المجلس أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن مع إصلاح باقي القوانين المكونة لمدونة الصحافة والنشر لضمان التقائيتها وانسجامها، مشيراً، في ملاحظته الشكلية دائما، إلى ضرورة إدراج ديباجة للنص وإعادة بناء هيكلة النص وتعريف بعض المفاهيم الأساسية.

ومن حيث المضمون، تضمنت مذكرة المجلس توصيات تهم دعوته لتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وتعزيز ضمان حقوق العاملين به وترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات.

ودعا المجلس إلى تعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين وتعزيز التمثيلية النسائية وإدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام بالإضافة إلى إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة وتعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس بما يكفل ضمان مبدأ التناسب والضرورة والتدرج.

وبخصوص التوصيات العامة لتعزيز حماية الحق في حرية التعبير، ذكَّر “مجلس بوعياش” بأهمية اعتماد إصلاحات جوهرية في منظومة الحق في الرأي وحرية التعبير تكفل تعزيز ضمان بيئة صحفية وإعلامية حقوقية، سبق أن وردت في آراء ومذكرات سابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوصى المجلس باعتماد قانون لتداول المعلومات وتقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي، مشيراً إلى حتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا بالإضافة إلى دعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى مناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقا للمعايير الحقوقية وإلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية بالإضافة إلى اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات للإشهار.

وتأسف المجلس لعدم تمكين أعضاء مجلس النواب من مذكرته الاطلاع عليها قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون 026.25 والتصويت عليه، مبرزاً أن الفرصة لازالت سانحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على توصياته في سياق مناقشة مقتضيات مشروع القانون.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه قام طيلة شهر كامل بالاطلاع على جميع المواقف المعبر عنها بشأن مشروع القانون ودراستها، فضلا عن استماعه بشكل مباشر للفاعلين المعنيين، مؤكداً تنظيمه مطلع هذا الأسبوع جلسات استماع وتفاعل خاصة (8 جلسات)، فضلا عن مائدة مستديرة، حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء ومستقلون.

وسجل المصدر عينه أنه حرص على دعوة كافة الهيئات المهنية والنقابية بصفتها التنظيمية، فضلا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، مؤكداً أن الهيئات المذكورة تبقى وحدها مسؤولة عن انتداب من يمثلها، سواء في جلسات الاستماع أو خلال المائدة المستديرة التي احتضنها مقر المجلس.