بكلفة 1,2 مليار درهم.. إعفاء معاشات التقاعد من ضريبة الدخل في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 نص على جملة من الإجراءات الهادفة إلى تمكين المعاشات الممنوحة من طرف أنظمة التقاعد الأساسية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل في أفق سنة 2026، بكلفة إضافية تتحملها الميزانية العمومية قدرها 1,2 مليار درهم.
وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيني، حول “المطالب الاجتماعية العادلة لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق”، أن هذا الإجراء سيتم عبر مرحلتين، حيث تمت الأولى بخصم نسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات المكتسبة ابتداء من شهر يناير 2025، على أن يتم العمل في مرحلة ثانية، على تطبيق نسبة 100% من الإعفاء وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026 هذا الإجراء.
وأضافت أنه من المرتقب أن يستفيد من هذا التدبير أزيد من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة، يكلف خزينة الدولة ما يزيد عن 1.2 مليار درهم.
وفي هذا السياق أشارت فتاح إلى “العناية الخاصة التي تحظى بها فئة المتقاعدين، حيث استفادت على مدى السنوات الماضية من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات، وهو ما مكن هذه الفئة من الاستفادة من نسبة خصم مهمة تصل إلى 70% قبل احتساب الضريبة”.
كما عملت الحكومة، وفقا للمتحدثة ذاتها، خلال سنة 2022، على الرفع من قيمة المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، مع تحديد حد أدنى للزيادة قدره 100 درهم، وذلك بأثر رجعي ابتداء من يناير 2020.
وفي إطار الإجراءات المتصلة بهذا الشأن، وبمجرد صدور القانون رقم 02.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر بتاريخ 15 جمادی الثانية 1392 (27) يوليوز (1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، سارعت الحكومة إلى المصادقة على المرسوم رقم 2.25.265 الذي يمكن الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 والمتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التغطية وأقل من 3240 يوما من الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المؤمنين الرئيسيين المستفيدين من هذه الإجراءات قد يبلغ خلال 10 سنوات القادمة أكثر من 200.000 مؤمن بكلفة إضافية تقدر بـ10 مليار درهم، وفقا للمصدر ذاته.
ولفتت فتاح إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بادر فور صدور المرسوم التطبيقي الخاص بهذه الإجراءات، إلى تسوية وضعية المعنيين بالأمر الذين سبق وأن وضعوا طلباتهم سواء عبر بوابته الرقمية “تعويضاتي” أو على مستوى وكالاته الترابية.
ومن جهة أخرى، أوضحت أنه وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح، “تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى توحيد تدبير أنظمة التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال إعداد مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، والمعروض حاليا على أنظار مجلس النواب والذي يمكن لا محالة من تحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع الفئات وتبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع الصحي”.
