فتاح: الملك الخاص للدولة ارتفع من 4.2 لـ9.3 مليون هكتار في سنيتن

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) تضاعف بشكل لافت، منتقلا من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار عند متم يونيو 2025.

وأضافت فتاح، في جواب كتابي عن سؤال حول “الاستراتيجية الوطنية للملك الخاص للدولة”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)، تعتمد مقاربة شمولية لتدبير الملك الخاص للدولة ذات أبعاد متعددة تشمل تطهير هذا النظام العقاري وحمايته وتثمينه قصد تعبئته في إطار الدورة الاقتصادية وجعله أرضية ملائمة للاستثمار وإيواء المرافق العمومية والبنيات التحتية ومواكبة السياسات العمومية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأشارت إلى أنه وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة) اعتمدت من أجل تنزيل هذه المقاربة، ضمن مخطط عملها الاستراتيجي على ورش تحفيظ أملاك الدولة باعتباره دعامة أساسية في توفير الحماية القانونية لهذا الرصيد العقاري وتثمينه وضمان تعبئته في المشاريع المدرة للدخل ومواكبة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أجل الرفع من وتيرة تحفيظ مطالب الدولة، تم إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية قصد تحيين وتتبع وضعية كافة العقارات، وإبرام صفقات مع مكاتب مختصة لإنجاز عمليات المسح الطوبوغرافي أسفرت عن مساحة تناهز 2.773.393 هكتارا إلى غاية 30 يونيو 2025، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع مختلف الشركاء مديرية الشؤون القروية بخصوص أملاك الجماعات السلالية والمندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من أجل دراسة وتسوية وضعية العقارات موضوع تعرضات متبادلة أو نزاعات معروضة أمام القضاء.

وبخصوص تقليص الوعاء العقاري غير المحفظ، قامت مديرية أملاك الدولة بعملية استثنائية تقوم أساسا على تصنيف هذه الفئة من العقارات ودراسة أصول تملكها والتعرف عليها في أرض الواقع وإنجاز التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها بمختلف المحافظات العقارية على المستوى الوطني.

وتضيف أن هذا الجانب من ورش التحفيظ، مكن من تقليص مساحة العقارات غير المحفظة حيث أصبحت لا تتجاوز نسبة 0.02% من مجموع الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص).

وأبرزت أن إيداع مطالب جديدة للتحفيظ خاصة داخل الأقاليم الجنوبية يتم بتنسيق مع السلطات العمومية وذلك من أجل مواكبة المشاريع الاستراتيجية داخل هذه المناطق وتوفير الرصيد العقاري العمومي الضروري لها.

وبخصوص الشق الثاني من السؤال المتعلق بتسهيل الولوج إلى المعلومة المتعلق بالملك الخاص للدولة وتوفيرها للفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية بشكل شفاف وعملي، أشارت الوزيرة إلى أنه “لا بد من التذكير بأنه يتم اعتماد مبدأ المنافسة كقاعدة عامة لبيع أو كراء الملك الخاص للدولة إرساء لقواعد الشفافية ومبادئ الحكامة”.

وبالنسبة للعقارات المخصصة لاحتضان مشاريع فلاحية، تشير إلى أن تعبئتها تتم عن طريق الكراء لمدة طويلة في إطار برنامج الشراكة الفلاحية بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تشرف وكالة التنمية الفلاحية، حيث تتولى هذه الأخيرة توفير كل المعلومات الضرورية المتعلقة بها، من خلال طلبات العروض التي يتم الإعلان عنها ونشرها للعموم.

وتوضح أنه وبكيفية استثنائية وعند الاقتضاء تقوم مديرية أملاك الدولة بكراء بعض العقارات الفلاحية عن طريق السمسرة العمومية، وهي آلية قانونية تحترم بدورها خاصيتي الإعلان والنشر وتوفير المعلومة للعموم.

وبخصوص المعلومات الضرورية للمستثمرين في قطاعات غير فلاحية، توضح أن “الاختصاص ينعقد للمراكز الجهوية للاستثمار وللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، التي خول لها القانون رقم 47.18 صلاحيات واسعة كالبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها وكذا تحديد قيمتها التجارية أو الكرائية واتخاذ قراراتها بأغلبية أعضائها، فضلا عن السهر على تتبع الإنجاز واتخاذ القرارات الملائمة بما فيها فسخ البيع والكراء واسترجاع الدولة للعقار في حالة عدم إنجاز المشروع”.

وتضيف الوزيرة في السياق ذاته أنه “على هذا الأساس، فإن المعطيات الخاصة بهذه العقارات يتم تزويد المراكز الجهوية للاستثمار بها كي تكون رهن إشارة الفاعلين والمستثمرين”.