ارتفاع “صاروخي” بأسعار الذهب في السوق المغربية وسعر الغرام يبلغ 950 درهما
تشهد أسعار الذهب في المغرب ارتفاعا صاروخيا، وفق ما كشفته مصادر مهنية، إذ بات سعر الغرام الواحد يتراوح بين 930 و950 درهما، مرجعة الأسباب إلى التوترات السياسية والاقتصادية الدولية.
وفي هذا السياق أكد الحاج الطاهيري، تاجر الذهب بسوق المنجرة، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن أسعار الذهب في السوق المغربية شهدت خلال الأيام الأخيرة “ارتفاعاً صاروخياً” بلغ حوالي 50 دراهم للغرام، معتبراً أن هذه القفزة لها أسباب اقتصادية وجيوسياسية متعددة.
وأوضح الطاهيري أن أحد أبرز العوامل وراء هذا الارتفاع يعود إلى قرارات قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ألغت محكمة استئناف بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما أدى إلى اهتزاز الثقة في الاقتصاد الأمريكي، وانعكس على أسواق الذهب عالمياً.
وأضاف المتحدث نفسه من جهة أخرى أن محاولات ترامب “تسييس قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي” والتدخل في سياسته النقدية، أثارت بدورها الشكوك في قوة الدولار، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن.
وأشار التاجر إلى أن مجموعة من الأزمات الاقتصادية والسياسية في العالم، من بينها الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا وألمانيا، وكذلك التحديات الاقتصادية في اليابان، كلها عوامل ساهمت في زيادة الطلب على الذهب. وتابع قائلاً: “من المنتظر أن يتم خفض الفائدة الأمريكية في منتصف شتنبر الجاري، وهو ما يعني أن أسعار الذهب ستواصل منحاها التصاعدي”.
وحول الوضع في المغرب، أوضح الطاهيري أن الأسعار الحالية تتراوح بين 930 و950 درهماً للغرام، مبرزاً أن هذه الأرقام تبقى تقريبية بحكم أن “المنجرة”، أي سوق الذهب المركزي بالدار البيضاء، يبقى المرجع الأساسي في تحديد الأسعار.
وانتقد المتحدث بعض التجار الذين ينشرون أسعاراً “غير واقعية” عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ذلك يسيء للزبائن ولسمعة المهنة، وقد يندرج ضمن ممارسات يجرمها القانون. ودعا التجار إلى “التحلي بالمسؤولية المهنية واحترام أخلاقيات السوق”، موجهاً رسالته خاصة إلى الشباب الجدد في الميدان.
وختم الطاهيري بالتأكيد على أن الهدف هو “الحفاظ على ثقة الزبون وضمان استقرار السوق”، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب وعياً مهنياً أكبر من طرف جميع المتدخلين في تجارة الذهب بالمغرب.
