“الكتاب” يدعو لاحترام اختصاصات الجماعات عند بلورة البرامج التنموية

دعا حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الالتزم، عند بلورة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي دعا إليه الملك، “بالمقتضيات الدستورية، ولا سيما باختصاصات الجماعات الترابية، وبمبادئ تدبيرها الحر، طبقاً لمكانة اللامركزية والجهوية، وترسيخاً للاختيار الديمقراطي، وتثميناً للعمل السياسي والمؤسساتي المسؤول”.

واعتبر حزب “الكتاب”، في البلاغ الصادر عن اجتماع مكتبه السياسي، أن “تقليص التفاوتات المجالية يستلزم من الحكومة نهج مقاربات جديدة ناجعة تحترم البُعد الديمقراطي”، مجددا إشادته بتأكيد الملك أنه “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغربٍ يسير بسرعتين”؛ “وبتوجيهاتِه من أجل بلورة جيلٍ جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ذات الأثر العام والملموس، دون تمييز أو إقصاء، بغاية استدراك الفوارق المجالية والتفاوتات الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للمجالات القروية التي تُعاني من مظاهر الخصاص التنموي، وذلك في انسجامٍ مع المشاريع الوطنية الكبرى”.

وبخصوص استمرار الغلاء، سَجَّلَ المكتبُ السياسي أنَّ منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية سنة 2026 “يُنبِئُ بمواصلة الحكومة، في سنتها الأخيرة، نَهْجَ نفسِ السياسات الفاشلة التي دأبت عليها، دون أيِّ مؤشراتٍ على تغيير المنحى في اتجاه الإصلاحات الملِحَّة التي من شأنها أن تُحدِثَ الأثر الإيجابي الملموس اقتصاديا واجتماعيًّا”.

وتداول المكتبُ السياسي في معالم الدخول التعليمي الحالي، المدرسي والجامعي، معربا عن رفضه عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي “دون إشراكٍ ولا تشاوُرٍ مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي”، معتبرا أنها “منهجية إقصائية تكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة”.

وتوقف التقدم والاشتراكية عند “استمرار نفس الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، التي تحتاج إلى إصلاحٍ حقيقي لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، وبالخصوص إلى تقييم تجربة “مؤسسات الريادة”، وإلى إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار”.

ونبه الحزب إلى غلاء المستلزمات الدراسية، “بما يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة، والتي تعاني، لا سيما مع القطاع الخصوصي، من فوضى الأسعار، ومن فرض رسوم تسجيلٍ وتأمينٍ فاحشة، ومن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول”، مطالبا الحكومةَ “بتحمل المسؤولية والتدخل الصارم، بهدف ضبط وتنظيم الممارسات السلبية السائدة في التعليم الخصوصي، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية”.

وبخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية، سجل الحزب الإحصائيات التي تمَّ الإعلان عنها مؤخراً، “وما أظهرته من فرقٍ هائل مع المعطيات التي أدلت بها الحكومة قبل أشهرٍ قليلة، بما يؤكد صحة التنبيهات التي ما فتئ حزبُنا يَصدحُ بها إزاء الاختلالات الفظيعة التي كان يشهدها إحصاء القطيع وما يتبعه من دعمٍ حكومي سخي وانتقائي، وبأشكال مختلفة، فيما يُعرفُ لدى الرأي العام بفضيحة “الفراقشية”.

ولفت إلى قرار إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام والماعز، مع الإبقاء على هذه الإعفاءات بالنسبة لاستيراد الأبقار، مطالبا الحكومةَ بالحرص على أن “تنعكس إيجاباً وفعليا هذه القرارات على أسعار اللحوم عند الاستهلاك، وعلى إعادة تكوين القطيع الوطني”، داعيا إلى “تنفيذ البرنامج الجديد الموجَّه لدعم مربي الماشية على أسس ومعايير جديدة، قوامها المهنية والموضوعية والشفافية والإنصاف، مع التركيز على دعم الكسابين الصغار الذين لم يستفيدوا، على قَدَمِ المساواة، من برامج الدعم السابقة”.