رحاب: أحزاب سياسية تُموّل حملاتها الانتخابية ببيع المقاعد النسائية

قالت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إن هناك أحزابا سياسية تمول جزءا من حملاتها الانتخابية انطلاقا من بيع المقاعد النسائية، مشددة على أن هناك دوائر تم بيعها الآن لزوجات وبنات الناخبين الكبار، داعية إلى ضرورة التصدي إلى هذه السلوكات.

جاء ذلك في سياق توضيح حنان رحاب مرامي التعديلات التي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي ضمن مذكرته بخصوص القوانين الانتخابية، والتي تضمنت تخصيص 132 مقعدا برلمانيا للنساء، وإلزام الأحزاب السياسية بتخصيص 50 في المئة من الترشيحات محلياً للنساء، واعتماد لوائح إقليمية خاصة بهن.

وأفادت المتحدثة نفسها أنه ينبغي القطع مع اعتماد القرابة العائلية كمعيار في إسناد التزكيات للنساء حتى لا تتحول لائحة النساء إلى ألية للمساومة داخل الأحزاب السياسية، كما يجب عليها الالتزام عبر ميثاق شرف بعدم تحويل البرلمان إلى ما يشبه “عقد إراثة” بإغراقه بأفراد العائلات.

وأكدت أنه بهذا الالتزام ستتيح اللوائح المخصصة للنساء انتخاب الكفاءات النسائية التي لديها تراكم نضالي وليس تراكم أو رصيد مالي، مفيدة أن الرجال في المغرب مستمرون في العمل السياسي منذ سنوات طوال ويجتهدون في إيقاف المسارات السياسية للنساء، ذلك أنهم حصنوا دوائر انتخابية وجعلوها مسجلة بأسمائهم وحولوا آلية الكوطا من آلية ديمقراطية للتمكين السياسي للنساء إلى آلية للمساومة الانتخابية، حيث يلجأ بعض السياسيين لـ”تبليص” قريباتهن في البرلمان.

وأوضحت أن “نخوض خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة معركة للانتقال من التمثيلية إلى المساهمة في صناعة القرار السياسي، والانتقال من اعتبار لائحة النساء فرصة سانحة لانتخاب الأقارب لاختبار مدى التزام الأحزاب بما ترفعه من شعارات حول دعم التمثيلية النسائية”.

وتابعت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بأن نتائج انتخابات 2021 وطريقة انتقاء الأسماء النسائية والقرابات العائلية الموجودة وما نتج عنها من أفول الوهج النسائي تؤكد أن الأحزاب السياسية لم تختار الرصيد النضالي والكفاءة والانتماء الحزبي بل تم اختيار الرصيد المالي.

وأبرزت أن حل التمثيلية النسائية بسيط جدا، مبرزا أن الدولة لديها الإرادة إلا أن الأحزاب السياسية تفتقد لها، مشيرة إلى أن الحل هو أن تكون على رأس 50 في المئة من اللوائح الانتخابية نساء في جميع الدوائر، مفيدة أن أحزاب سياسية رشحت نساء في عدد من المدن ونجحت في الانتخابات.

وأردفت إلى أن بعض الأحزاب تحاول تحويل لوائح النساء إلى ريع، مفيدة من جهة أخرى أن المجتمع متصالح مع انتخاب النساء، إلا أن بعض السياسيين الرجال يحاولون فرض الوصاية السياسية على النساء ويقومون بالوأد الأخلاقي والسياسي للنساء الذين لديهن استقلالية ويحاولن التعبير عن مواقفهن باستقلالية.

وأكدت رحاب أن اقتراح حزب الاتحاد الاشتراكي تخصيص 132 مقعداً برلمانياً للنساء، كخطوة نحو رفع تمثيليتهن داخل مجلس النواب، يمكن أن يتم دون الحاجة إلى رفع عدد المقاعد البرلمانية، وذلك من خلال الاستفادة من دمج الدوائر البرلمانية داخل المدن الكبرى عبر مراجعة التقطيع الانتخابي، وتخصيص المقاعد التي تنتج عن هذه العملية للنساء.

وأفادت أن عددا من المدن تتوفر على دائرتين وثمان مقاعد برلمانية في حين يمكن دمجها في دائرة واحدة وتخصيص ست مقاعد لها على أن يتم منح الفرق المتبقي الذي يتم يتم تجميعه وطنيا لتعزيز التمثيلية النسائية.

وحول تأثير اقتراح تقليص الدوائر على تمثيل الساكنة، اعتبرت أن عملية الدمج لن يكون لها تأثير، خاصة وأن هناك مدن تتوفر على دائرة على دائرتين علما أنها تتوفر عدد سكان أقل من مدن تضم دائرة واحدة، مفيدة أنه يمكن أيضا مراجعة معدل احتساب المقاعد.

وشددت على أن هذا الاقتراح يأتي “لأننا نرفض أن يتم الرفع من عدد البرلمانيين”، مفيدة أن الأحزاب عليها أن تعمل على يكون 50 في المئة من وكلاء لوائحها نساء، وما دامت قد رفضت بمبرر أن الشروط لم تنضج بعد فإنه يمكن من خلال عملية دمج المقاعد أن تكون 40 في المئة من المقاعد خلال الولاية المقبلة من النساء.