“الرفاق” يقترحون اقتطاع دعم “البرلمانيين الفاسدين” وهيئة مستقلة للانتخابات

طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرته للإصلاح الإنتخابي، بضرورة إصلاح نظام التمويل العمومي السنوي للأحزاب “على أساس معايير أكثر موضوعية وعدالة”، داعيا إلى “خصم نسبة 5% من الدعم عن كل برلماني تمت إدانته قضائيا في قضايا الفساد والاتجار في المخدرات”.

واقترحت فيدرالية اليسار، وفق المذكرة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، أن يعتمد معيار النتائج الانتخابية في حدود 60% فقط من التمويل، على أن تخصص 40% المتبقية لتقييم معايير أخرى موضوعية، من بينها المشاركة في اتحادات الأحزاب، والتوفر على تنظيم نسائي وتنظيم شبابي فعالين، وكذا عدد الأنشطة السياسية والفكرية والتأطيرية المنظمة طيلة السنة، مع الالتزام بدورية انعقاد الأجهزة الوطنية للحزب وخاصة المؤتمرات والمجالس الوطنية”.

اقتراحات فيدرالية اليسار تضمنت أيضا إضافة موانع جديدة بخصوص أهلية الترشيح، ومنها منع الترشح على المنتخبين الذين “صدرت في حقهم عقوبات مالية أو غرامات على المخالفات المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الأعلى للحسابات”، وكذا في حالة “عدم الإدلاء بما يثبت وضع حساب مصاريف الحملة الانتخابية أمام الجهات المختصة بالنسبة للمنتخبين الحاليين أو السابقين بأحد مجلسي البرلمان أو أحد مجالس الجماعات”.

وضمت مذكرة الفيدرالية إجراءات أخرى لمحاربة الفساد، منها الرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية، وتجريم إدخال الآلات الإلكترونية كالهاتف النقال أو كاميرا التصوير الشخصية إلى مكتب التصويت باعتماد أجهزة الكشف المناسبة، وتثبيت كاميرات في مكاتب التصويت.

هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

ودعت الفيدرالية إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتدبير كل مراحلها، وذلك “حتى لا تبقى العملية الانتخابية عرضة لشبهة التزوير وغياب المصداقية والنزاهة خاصة في ظل الترسبات التاريخية للتلاعب بإرادة الناخبين وصناديق الاقتراع خلال المحطات السابقة”.

وأبرز حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أنه يرى راهنية إحداث هذه الآلية الآن أكثر من أي وقت مضى “حتى لا تبقى الانتخابات في بلادنا متخلفة عن مسايرة الاختيارات الديمقراطية في تدبير الانتخابات عبر تشكيل لجان مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات وإدارتها (أكثر من 80% من الدول اعتمدت هذه الآلية)”.

وطالبت الفيدرالية باعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة لضمان تمثيلية مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، “بما يضمن التصويت على المشاريع الفكرية والبرامج السياسية عوض الأفراد، وتحقيق المناصفة الكاملة ويمكن من تمثيل الحساسيات السياسية وإعطاء البرلمان نفس سياسي ديمقراطي يرتقي بالنقاش داخل المؤسسات، ويحد من الفساد الانتخابي، ويضمن المناصفة التامة”.

ولفتت إلى ضرورة تمكين مغاربة العالم من تمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية عبر دوائر انتخابية خاصة حسب تواجدهم في مختلف مناطق العالم، مشددة على “فتح إمكانية التصويت والترشيح أمام المغاربة المقيمين بالخارج للإنتخابات على المستوى الوطني إلى جانب الدوائر المخصصة ببلدان المهجر، ويمنع الجمع بين الترشيحين”.

وطالب الحزب اليساري بتحديد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم فيها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بـ180 يوما على الأقل”، داعيا إلى “تكليف السلطات المخول لها تنظيم الانتخابات بقيد المواطنين والمواطنات البالغين سن الرشد والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية في اللوائح الانتخابية بطريقة تلقائية اعتمادا على البطاقة الوطنية”.

مراقبة عملية التصويت

وطالب رفاق الفيدرالية أيضا بـ”منع تعيين موظفي الجماعات الترابية في مهام رئيس مكتب التصويت ونوابه بالعمالة أو الإقليم التي يزاولون فيها مهامهم”، إلى جانب خفض عدد مكاتب التصويت خاصة في المدن والتجمعات السكنية المتوسطة، وإلزام رئيس مكتب التصويت بإظهار أوراق التصويت لكل مراقبي الأحزاب السياسية الحاضرين، مع الاحتفاظ بجميع الأوراق، بما فيها تلك غير المنازع فيها، إلى غاية البت النهائي في الطعون.

وفيما يخص التحفيز على المشاركة، ذهبت الفيدرالية إلى اقتراح  تحديد يوم الاقتراع في يوم أحد خارج العطل المدرسية لضمان مشاركة أوسع، مع “تعميم إشعار الناخبين بأماكن ومكاتب تصويتهم عبر جميع وسائل التبليغ الممكنة لضمان مشاركة واسعة في العملية الانتخابية”.

وشددت على “دمقرطة الولوج إلى الإعلام العمومي والخاص لجميع الأحزاب السياسية وبدون تمييز، وتنظيم برامج حوارية ومناظرات تشارك فيها كل الأحزاب”، مفيدة أن هذا المقترح “يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية ويثري النقاش حول القضايا الوطنية الكبرى ويحفز على مشاركة أوسع”، لافتة إلى ضرورة “تحديد الفترة الزمنية المتعلقة بالحملة الانتخابية في 21 يوما”.