الاتحاد الاشتراكي يرفض التصويت الرقمي ويقترح تقليص دوائر المدن الكبرى

تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدد من التعديلات على القوانين الانتخابية، وذلك ضمن المذكرة التي رفعها إلى وزارة الداخلية، بعد التوجيهات الملكية بإنهاء ورش إعداد الترسانة القانونية للانتخابات قبل انتهاء السنة الجارية.

ومن المرتقب أن يعقد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ندوة صحفية في قادم الأيام لعرض التعديلات المقترحة من الحزب لتجويد القوانين الانتخابية.

ويقترح الاتحاد الاشتراكي، وفق ما كشفته مصادر لجريدة “مدار21″، ضمن التعديلات التي يتقدم بها أن يتم مراجعة التقطيع الانتخابي وجمع الدوائر داخل المدن الكبرى والاكتفاء بدائرة واحدة مما يقلص عدد المقاعد البرلمانية داخلها قصد تخصيصها لتعزيز التمثيلية النسائية.

ويهم هذا التعديل عدد من المدن التي تضم أكثر من دائرة برلمانية، ومنها مدن الرباط وسلا والدار البيضاء وتارودانت وأزيلال تاونات الخميسات فاس ومراكش وغيرها، وذلك من خلال الاكتفاء بدائرة واحدة بالنسبة للمدن التي تضم دائرتين وتقليص عدد دوائر المدن التي تضم أكثر.

وتضمنت التعديلات التي تقدم بها الاتحاد أيضا مقترحات من أجل تخليق الحياة السياسية ومحاربة أشكال الفساد التي تطال العملية الانتخابية، وهي الإجراءات التي يتفق فيها مع عدد من الأحزاب السياسية.

واشترط الاتحاد أن يدلي المترشحون للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يفيد أداءهم للواجبات الضريبية وذلك من أجل ضمان عدم التحاق أشخاص لا يؤدون واجباتهم بالمؤسسة البرلمانية.

ويدعو الاتحاد، وفق المصادر ذاتها، إلى التشجيع على التصويت من خلال جعله مرتبطا بالتوفر على البطاقة الوطنية فقط دون الحاجة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل رفع نسبة المشاركة السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأكد الاتحاد الاشتراكي ضرورة التصويت من خلال الحضور إلى مكتب الاقتراع، رافضا بالتالي أن يتم اللجوء إلى رقمنة التصويت الذي دعت إليه فعاليات.

وسبق أن كشفت مصادر الجريدة أن الاتحاد يقترح أن يتم تخصيص 132 مقعداً برلمانياً للنساء، كخطوة نحو رفع تمثيليتهن داخل مجلس النواب بشكل ملحوظ، بما يعزز مبدأ المناصفة ويمنح النساء مكانة أوضح في المشهد التشريعي الوطني.

ودعت الوثيقة، بحسب المصادر نفسها، إلى إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص 50 في المئة من الترشيحات محلياً للنساء، وذلك من أجل تمكينهن من خوض المنافسة الانتخابية بشكل مباشر على مستوى الدوائر المحلية، بدل حصر مشاركتهن في اللوائح الوطنية أو الجهوية.

ومن بين المقترحات التي قدمها حزب “الوردة” أن يتم اعتماد لوائح إقليمية خاصة بالنساء بدل اللوائح الجهوية المعمول بها سابقاً، إذ يعتبر الحزب هذا الإجراء آلية أكثر عدالة لضمان تمثيلية متوازنة عبر مختلف الأقاليم، وتوسيع قاعدة مشاركة النساء في العمل السياسي.