مركز أبحاث يُدرج احتجاجات جيل “Z” بقائمة المخاطر الاقتصادية على المغرب
عرفت “خريطة المخاطر الاقتصادية” التي يعدها مركز أبحاث (BKGR) تحولاً بارزاً برسم أحدث تقرير يخصها، إذ دخل استمرار الاحتجاجات الشبابية ضمن قائمة المخاطر في حين تربعت استعادة المغرب لتصنيفه الاستثماري على عرش المستجدات الإيجابية.
وفي تقرير “Strategy” برسم شهر شتنبر الماضي، استعرض مركز الأبحاث أهم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه الاقتصاد المغربي على المدى القريب، مشيراً إلى أن أكثرها احتمالية هو اشتداد الهشاشة المناخية للمغرب، ولا سيما على مستوى الموارد المائية، فضلاً عن التوترات الجيو-اقتصادية الدولية واستمرار البطالة عند مستويات مرتفعة.
وضمن الأقل احتمالية، وفقاً للتقرير ذاته، جاء تأثير الاضطرابات الاجتماعية التي قد يُخلفها حراك “جين زد” على القطاعات الإنتاجية برسم الربع الأخير من سنة 2025، بالإضافة إلى إمكانية عودة التضخم للارتفاع، وأخيرا تأثير السياسات الجمركية الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم تقع في طليعة الفرص الاقتصادية للمغرب على المدى المنظور، علاوة على استعادة المغرب لتصنيفه الاستثماري.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” رفعت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة إلى BBB-/A-3، ما أعاد المغرب إلى فئة التصنيف الاستثماري، ويمهد هذا التحسن الطريق أمام تمويل دولي أفضل وزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما بشر التقرير بدينامية ملحوظة على مستوى الطلب الداخلي، وكذا توجه المهن العالمية للمغرب نحو الارتفاع عند التصدير وتعزز النشاط السياحي، وكذا إطلاق أولى مشاريع الهيدروجين الأخضر والـ”جيغافاكتوريز”.
وأخيراً، أوضح التقرير أن المملكة ستستفيد خلال الربع الأخير من هذه السنة من استئناف سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي، مع إطلاق مشاريع لتعزيز السيادة في قطاعي الطاقة والماء باستثمارات بقيمة 130 مليار درهم، كما ينتظر أن تدخل بعض حقول الهيدروكربورات حيز النشاط.
وبالنسبة للمخاطر الخارجية، جاء في الوثيقة المذكورة أن “الاقتصاد المغربي سيواصل مسار نموه حتى نهاية شتنبر 2025، على الرغم من السياق الدولي الذي ما يزال مشوبا بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية”.
واعتبر الخبراء أن الصراع المطول في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يزالان يُلقيان بظلالهما على الاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة.
وفي ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، اعتمدت البنوك المركزية مواقف متباينة، حيث أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.15 بالمئة، مفضلاً نهجًا حذرًا في مواجهة التضخم الذي ما يزال أعلى بقليل من هدفه، والنمو الهش في منطقة اليورو.
ومن ناحية أخرى، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحولًا جديدًا في سياسته النقدية، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.50 إلى 4.25 في المئة، مما يعكس رغبته في تعديل استراتيجيته في مواجهة تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم (+2.9 في المئة في شهر غشت).
