الشبيبة الاشتراكية تتهم وزارة التربية ب”المقامرة” ومخالفة الدستور

عبرت منظمة الشبيبة الاشتراكية عن “أسفها الشديد”، و”صدمتها الكبيرة”، إزاء القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي تضمن حسب تعبيرها العديد من الشروط المجحفة والمنافية لدستور المملكة (الفصل 31) والمخالفة كذلك لقانون الوظيفة العمومية.

واعتبرت الهيأة السياسية أن توضيح الوزارة الوصية مقامرة وخطأ يهدف إلى تغطية تراكمات من الاخفاقات، داعية إلى تكييفه بما يخدم القطاع، ويسير به إلى الأمام خدمة للمدرسة العمومية وارتقاءً بها، معتبرة أن المقاربة التي صيغت بها شروط الأهلية للمباراة مقاربة إقصائية، تحمل في طياتها هواجس أمنية أكثر منها تنموية أو اجتماعية.

وطالبت منظمة الشبيبة الاشتراكية، في بلاغ لها، بضرورة الإسراع بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم في المهنة.

وأشارت المنظمة إلى أن إجراءات الانتقاء القبلي غير واضحة وغير محددة بشكل مضبوط مما ينعكس سلبا على مبدأ التنافس المبني على الاستحقاق بين المترشحين والمترشحات، داعية الوزارة الوصية إلى اعتماد نقط مواد التخصص بدل الميزة، وإلى إلغاء معيار سنة الحصول على الإجازة كأحد معايير هذا الانتقاء.

وعبرت المنظمة ذاتها، عن رفضها معيار تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، لعدم دستوريته ولمخالفته لقانون الوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات وفقا للمادة 4 منه.

وأكدت منظمة الشبيبة الاشتراكية في بلاغها، أن مسلسل الارتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية المهن التعليمية مقرون بضمان الاستقرار النفسي والمادي لأطره، وسيرورة مسارات التكوين لفائدتها.

وشددت المنظمة، على تشبثها بضرورة تحقيق الانصاف والمساواة داخل الوظيفة العمومية بشكل كلي، وداخل الحقل التعليمي كقطاع استراتيجي ذو أولوية قصوى، مضيفة أنه يستوجب على الوزارة الوصية اعتماد معايير وآليات ومساطر عادلة في انتقاء المترشحات والمترشحين بما يضمن تكافؤ الفرص.