نقابة التعليم العالي ترفض المس باستقلالية الجامعة وتحويلها لمؤسسة ربحية

أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها المس باستقلالية الجامعة، واعتماد مبدأ تعيين المسيريين بدل انتخابهم من الأساتذة، رافضة تحويل الجامعة إلى مؤسسات ربحية تجارية، داعية المغرب إلى الانفصال عن النموذج الفرنسي واعتماد مبدأ التوحيد في التعليم العالي.

وقال هبري الهبري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، إن القضية الأولى التي تثيرها النقابة مرتبطة بالبيداغوجيا، وذلك بعد أن تم خلال هذه السنة تمرير إصلاح بيداغوجي في شهر غشت ينظم كيفية سير وعمل المؤسسات فيما يتعلق بالمواد بصفة خاصة، والبيداغوجيا بصفة عامة.

وتابع الهبري أن النقطة الثانية مرتبطة بمشروع القانون الذي وضعته الوزارة وقدمته أمام مجلس الحكومة المنعقد يوم 28 غشت 2025، مؤكدا أن النقابة تدرس حالياً كيفية الرد على هذا القانون. أما النقطة الثالثة فتهم الملف المطلبي لإعادة الحقوق، والنقطة الرابعة مرتبطة ببعض المراسيم التنظيمية التي كان من الواجب أن تصدر سنة 2023، وكانت محط نقاش معنا، لكنها إلى حدود الآن لم تصدر، وهو ما يرهن الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين.

وأشار إلى أن النقابة “أعطت الأولوية للبيداغوجيا لأنها تهم أبناء المغاربة كي يستمروا في دراستهم، ثم للقانون لأنه سينظم الجامعة والتعليم العالي لمدة قد تصل إلى 25 أو 30 سنة قادمة، وبعد ذلك انتقلنا للملف المطلبي، وهو ملف يتضمن فقط النقط المتعلقة برد الحقوق إلى أصحابها، لأن هناك بعض الفئات التي هُضمت حقوقها، ونحن نطالب الوزارة فقط بإرجاع الحقوق إلى أصحابها.

وشدد المتحدث نفسه على أن منهجية النقابة مبنية على مرجعية واضحة، مستمدة من الاتفاق المشترك مع الحكومة في أكتوبر 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور وزير المالية، ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأخيرة التي أكدت على دورية الحوار وضرورة جديته واستمراريته.

وأردف الهبري أن النقابة ركزت، منذ 1960 إلى اليوم، على بعض المبادئ منها التوحيد، التي يجب أن يستجيب لها هذا القانون، خاصة أن هذا المبدأ ورد في المادة 78 من الميثاق الوطني، وفي المادة 100 من القانون 01.00، وكذلك في المادة 12 من القانون الإطار.

وأوضح أن قضية التوحيد هي التي تخلق الإشكال للتعليم العالي في المغرب، لأن بلدنا اعتمد على النموذج الفرنسي. وكما نعلم، فرنسا بعد الثورة أغلقت الجامعات لمدة 100 سنة، واعتمدت في تنظيم التعليم العالي على المدارس، وهذا هو النظام الذي استوردناه في المغرب، خلافاً لما هو موجود في جل الدول ذات التعليم العالي المتطور مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، لذلك، نطالب دائماً بأن ينفصل المغرب عن النموذج الفرنسي، ويأخذ بالنموذج المعمول به دولياً.

ودعا الهبري إلى احترام استقلالية الجامعة، مشددا على أن الاستقلالية ليست فقط بيداغوجية، بل أيضاً مالية، بما يتيح للجامعة إمكانيات الابتكار وتطوير البحث العلمي، الذي تحتل فيه جامعاتنا مراتب متأخرة في التصنيفات العالمية، سواء في الولايات المتحدة أو حتى في الصين.

وتطالب نقابة التعليم العالي، وفق الهبري، بالديمقراطية، التي تقتضي انتخاب مسيّري المؤسسات، مضيفا أن أساتذة التعليم العالي لديهم من الكفاءة والنضج ما يؤهلهم ليتم انتخابهم لتسيير مؤسساتهم لأنهم الأقدر على معرفة طموحات الجامعة ومستقبلها، لكن الملاحظ أن منطق التعيين ما زال سائداً في هذا المجال.

وأكد على مبدأ الحكامة، مبرزا أن الهدف من المطالبة بتضمين هذا المبدأ في القانون هو تحقيق النجاعة والفعالية في إدارة وتسيير المؤسسات الجامعية للتعليم العالي، مدافعا عن موقع الفاعلين في مجال التعليم العالي، الذين ليسوا الأساتذة فقط، بل أيضاً الإداريون والموظفون والطلبة. فلا يمكن تسيير جامعة ووضع أهداف كبرى لتحقيقها دون إشراك هؤلاء.

أما بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، قال الهبري إنها ومنذ عشرة أشهر وترفض الحوار بخصوص المراكز العليا لتكوين الأطر، وما زلنا ننتظر جواباً بهذا الخصوص.

وأكد الهبري على أن مشروع القانون 59.24 لا بد أن يلتزم بالتدابير الواردة في القانون الإطار، لأنه أسمى مرتبة من القانون العادي، داعيا إلى الحفاظ على الطبيعة البيداغوجية للجامعة ومؤسسات التعليم العالي الجامعية، وعدم تحويلها إلى مؤسسات ربحية تجارية، مؤكدا التمسك بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالمجانية، التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، والحكامة في التدبير.