أكاديمية سوس ترفض “فوضى” بيع الكتب بالمدارس الخاصة والكتبيون يطالبون بالحزم
أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة التزامها التام بتطبيق المقتضيات القانونية التي تمنع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، معتبرةً ذلك خرقًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وممارسة لا تتماشى مع مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
جاء ذلك في رد رسمي وجهته الأكاديمية إلى رابطة الكتبيين بالمغرب، في أعقاب مراسلة سابقة للرابطة بتاريخ 8 يوليوز 2025، أثارت فيها ممارسات غير قانونية ببعض المؤسسات التعليمية، خاصة ما يتعلق ببيع اللوازم المدرسية داخلها.
وأعربت الأكاديمية، عن شكرها للرابطة على اهتمامها بالشأن التربوي، مشددة على أن مصالحها الإقليمية ملتزمة بالتحري واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء أي تجاوزات، شرط التوصل بمعطيات دقيقة حول المؤسسات المعنية.
وأوضح مدير الأكاديمية أن أي خرق من هذا النوع سيقابَل بإجراءات حازمة، مشيرًا إلى أن بيع الكتب واللوازم داخل المدارس يُعدّ انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة، ويمس بمبدأ التنافس المهني النزيه، إلى جانب الإضرار بثقة الأسر في المدرسة العمومية والخصوصية على السواء.
في السياق ذاته، عبّرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن ارتياحها لهذا الرد، معتبرةً إياه خطوة جادة تعكس حرص الأكاديمية على احترام القانون، والدفاع عن مهنة الكتبيين الذين يزاولون نشاطهم في إطار القانون والمساطر التنظيمية.
وأكد الحسن المعتصم، رئيس الرابطة، في تصريح صحفي، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن بيع الكتب داخل المدارس يُعدّ ممارسة غير مشروعة تخلّ بتوازن السوق، وتؤثر سلبًا على حقوق المهنيين، وتضعف فرص الشفافية داخل القطاع التربوي.
وأشارت الرابطة إلى أنها راسلت عدة أكاديميات جهوية بشأن مؤسسات خصوصية تمارس البيع داخل فضاءاتها، داعيةً إلى تدخل عاجل وحازم لوقف هذه الممارسات، وتعميم نهج أكاديمية سوس ماسة ليشمل باقي الجهات، من أجل تعزيز العدالة المهنية، وحماية المدرسة المغربية من كل مظاهر الفوضى والتجاوز.
وختمت الرابطة بلغة الانفتاح والتعاون، مؤكدة استعدادها الكامل للانخراط في كل مسعى يروم النهوض بالتعليم الوطني، في إطار من الشراكة القانونية، وبما يحفظ كرامة المهنيين، ويعزز الثقة في المدرسة المغربية.
