في ظل الأزمة الصحية العمومية.. المصحات الخاصة بالبورصة ترفع أرباحها بـ67%
لا يبدو القطاع الصحي الخاص معنياً بأزمة الصحة العمومية، ففي وقت فجرت أزمة مستشفى الحسن الثاني بأكادير النقاش حول واقع القطاع الصحي بالمملكة، سجلت الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، في القطاع الصحي، نمواً تاريخياً في مداخيلها ناهز 70 في المئة متفوقة على قطاعات البناء والسيارات والبنوك التي اعتادت ريادة البورصة.
وسجل 13 قطاعاً مدرجاً ببورصة الدار البيضاء، يمثلون 76 في المئة من رسملة السوق، تحسناً في نمو نشاطاتها؛ يتصدرها القطاع الصحي بنمو 67 في المئة، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية (+26 في المئة)، والسيارات (+21 في المئة)، فالصناعة والخدمات (+17 بالمئة)، والموانئ (+15 بالمئة).
وكشف تقرير « Research Report Equity » الصادر عن “مركز التجاري للأبحاث” (AGR)، برسم شهر شتنبر الجاري، أن الربع الثاني من سنة 2025 تميز بظرف اقتصادي مواتٍ للنمو في المغرب. “فمن جهة، يؤكد الناتج الداخلي الإجمالي تسارعه بنسبة +4,6 في المئة خلال الربع الثاني من 2025، وتظل التوقعات الأخيرة لسنة 2025 إيجابية عند زائد 4,6 في المئة. ومن جهة أخرى، يظل التضخم مضبوطاً في حدود 1 في المئة مع نهاية يونيو 2025.
وخلال الربع الثاني من 2025، تم تسجيل تباطؤ متواصل في نمو رقم معاملات الشركات المدرجة بالبورصة، منتقلاً من +10,2 في المئة في الربع الرابع من 2024 إلى +7,7 في المئة في الربع الأول من 2025 ثم إلى +5,4 في المئة في الربع الثاني من 2025. إذ اعتبر التحليل المالي أن هذا المنحى “منطقي نتيجة قاعدة مقارنة أعلى فأعلى للنتائج، إلى جانب عودة وتيرة نمو القطاع البنكي، الذي يعد «محرك النمو» في البورصة المغربية، إلى مستويات طبيعية”.
وأضاف التقرير أن القطاعات التي تفوقت بشكل ملحوظ على معدل نمو السوق هي الصحة (+67,3 في المئة)، البناء والأشغال العمومية (+26,0 في المئة)، والسيارات (+20,6 في المئة).
من جانبه سجل قطاع العقار انخفاضاً نصف سنوي في إيراداته بنسبة 6,3 في المئة، ويعود ذلك أساساً إلى تراجع رقم معاملات «مجموعة الضحى» بنسبة -23,2 في المئة إثر تغيير قواعد احتساب المبيعات التي دخلت حيز التنفيذ بداية 2025. و”باستثناء هذا التأثير، لكانت إيرادات القطاع أظهرت ارتفاعاً بنسبة +11,2 في المئة خلال النصف الأول من 2025″.
وتؤكد نتائج النصف الأول من سنة 2025 في القطاع البنكي السيناريو المتوقع للنمو، بحيث سجل نموا سنويا في الناتج البنكي الصافي (PNB) والنتيجة الصافية لحصة المجموعة (RNPG) بنسبة +7,2 في المئة و+12,2 في المئة على التوالي.
وأكد التقرير أنه في ظل هذه الظروف، سيُظهر القطاع البنكي أفضل نمو بين الشركات المدرجة بالبورصة، مقترناً بمستويات تقييم جذابة، أي مضاعف ربحية متوقع بـ 15,2 مرة.
