حصيلة التسلل لسبتة تتجاوز 31 وفاة.. والحرس الإسباني: الوضع لا يطاق

نددت الجمعية الموحدة للحرس المدني الإسباني بما وصفته بالمأساة الإنسانية التي تشهدها سواحل سبتة المحتلة، إذ سجلت خلال الأسبوع الماضي خمس وفيات في صفوف مهاجرين حاولوا الوصول سباحة إلى المدينة، ليرتفع عدد الجثث المنتشلة منذ بداية العام إلى واحد وثلاثين، من بينهم أطفال وقصر.

وترى الجمعية، وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية متفرقة، أن هذه الأرقام تعكس وضعا كارثيا لم يعد مجرد تحد أمني وإنما تحول إلى قضية إنسانية عاجلة تستدعي استجابة فورية وحاسمة.

وأكد عناصر الحرس المدني العاملون في المدينة أنهم يعملون في ظروف تفوق طاقتهم، إذ يضطلعون بمهام الإنقاذ والمراقبة بوسائل محدودة وفي ظل نقص حاد في الإمكانيات.

وقال رشيد صبيحي، الأمين الإقليمي للجمعية، وفق ما جاء في صحيفة ceutaactualidad إن الوضع لم يعد قابلا للاستمرار، مضيفا أن الحاجة إلى تعزيزات فورية أصبحت ملحة، وأن الوعود المؤجلة لا تجدي في وقت تتزايد فيه أعداد الضحايا.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الأزمة لا يمكن النظر إليها فقط باعتبارها ملفا أمنيا وإنما هي بالأساس مشكلة إنسانية تكلف أرواحا ثمينة كل يوم.

وطالبت الجمعية بتوفير دعم ملموس يشمل زيادة عدد عناصر الحرس المدني في سبتة المحتلة بما لا يقل عن مئتي عنصر إضافي لتعزيز المراقبة البحرية والبرية، إلى جانب تزويد وحدات الإنقاذ والغطس بقوارب ومعدات حديثة، وتجديد أسطول المركبات والزوارق الذي يعاني من التآكل والقدم.

كما دعت إلى إدخال التكنولوجيا المتطورة مثل الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية وأجهزة الرؤية الليلية، فضلا عن ضرورة توسيع الأرصفة البحرية، خاصة عند معبر تاراخال، للحد من محاولات العبور عبر البحر والتي كثيرا ما تنتهي بمآس إنسانية.

ولم تقتصر مطالب الجمعية على الجانب الداخلي، إذ شددت على أهمية التعاون الدولي، وبالأخص مع المغرب، معتبرة أن التنسيق الحقيقي مع الدرك الملكي المغربي هو السبيل إلى مراقبة الشواطئ المغربية ومنع المهاجرين من المجازفة بأرواحهم في ظروف قاسية.

وقال صبيحي إن “كل روح تزهق تمثل فشلا كان من الممكن تفاديه إذا توافرت الموارد والتعاون الفعلي بين الجانبين”.

من جهتها، أكدت مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة أن مطالب عناصر الحرس المدني ستلقى آذانا صاغية، معلنة عن إحداث وحدة جديدة لتعزيز العمل الأمني.

غير أن الجمعية اعتبرت هذه الخطوة غير كافية، محذرة من أن الأزمة الراهنة تتطلب حلولا عاجلة لا تحتمل الانتظار، وأن أي تأخير في اتخاذ التدابير المناسبة ستكون كلفته المزيد من الأرواح.

وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على أن المأساة المستمرة في مضيق جبل طارق لا ينبغي أن تعالج فقط كقضية أمنية، بل يجب النظر إليها أولا وأخيرا كقضية إنسانية تستدعي تحركا منسقا وحاسما من جميع المؤسسات.