“ديون المتعاقدين” و”ترسيم” مربيي التعليم الأولي يهيمنان على لقاء برادة بالنقابات

أفادت مصادر نقابية أن اللقاء الذي جمع، اليوم الأربعاء، بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ومصالح وزارة التربية الوطنية، برئاسة الوزير برادة، بعث إشارات إيجابية باستعداد الوزارة للتجاوب مع المطالب التي أعادت النقابات طرحها في اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها “ديون أساتذة التعاقد” وترسيم مربيي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية لإنهاء تعسف الجمعيات المكلفة بتدبير هذا السلك التعليمي المهم.

وعقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وزارة التربية الوطنية، في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي لتتبع تنزيل مضامين النظام الأساسي وطرح الملفات الفئوية العالقة، بعدما تم تأجيل هذا اللقاء الذي كان من المرتقب عقده يوم الجمعة السابقة، قبل تأجيله بشكل مفاجئ من طرف الوزارة.

وأورد مصدر نقابي حضر اللقاء أن “الاجتماع كان مع وزير التربية الوطنية، والمدير العام بالنيابة، ومدير مديرية تكوين الأطر والكفاءات، ومدير مديرية الموارد البشرية، ومدير ديوان الوزير، مع الكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية”، مشيرًا إلى أن “هذا اللقاء قدم فيه الوزير عرضًا أوليًا واعتذر عن تأجيل اللقاء السابق لأسباب خارجة عن إرادته”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الوزير توعّد باستكمال تنزيل كل نقاط الاتفاقات السابقة بين الطرفين بنفس الروح الإيجابية”، مؤكدًا أن “العرض الذي قدمه كل من مدير مديرية التكوين ومدير مديرية الموارد البشرية بيّن كل ما تم تنزيله من مراسيم وقرارات ذات علاقة بالاتفاقات السابقة التي ترجمها النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والأخرى التي قيد الدراسة والتي هي في مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة”.

وأشار المصدر إلى أن “كلمات الكتاب العامين للنقابات أكدت ضرورة احترام عقد الاجتماعات اللازمة، وخصوصًا اللجنة التقنية التي تسهر على تنفيذ كل ما تم التوصل إلى اتفاقات بشأنه”، مبرزًا أن “هذا اللقاء كان مناسبة من أجل التذكير بجميع مطالب نساء ورجال التعليم التي لا تزال لم تتحقق”.

وأوضح النقابي عينه أن من بين الملفات العالقة التي لا يزال الأساتذة ينتظرون اتفاقات بشأنها هي التعويضات التكميلية بالنسبة لأساتذة الابتدائي، وساعات العمل، والتعويضات الخاصة بأساتذة المناطق النائية، واسترجاع الاقتطاعات الناتجة عن الإدماج في إطار متصرف في وزارة التربية الوطنية، وتمتيع المتصرفين التربويين بوضعية المماثلة مع الفئات التي تمارس نفس الاختصاص في القطاع.

وفي ما يتعلق بملف أساتذة “الزنزانة 10″، أورد النقابي أن “النقابات عبّرت عن رفض ما قامت به الوزارة من حل للملف بشكل انفرادي، متنكرة للالتزامات التي تمت على مستوى هذا الملف”، مشددًا على أنه “طالبنا بضرورة إيجاد حل سريع لهذا الملف وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة من الأساتذة”.

وسجل المصدر ذاته أن نقابتنا طرحت كذلك ملف النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، وملف الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه، لافتًا إلى أن النقابات سجلت أن المنهجية المعتمدة في مباراة ترقية الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه شابتها خروقات تعاكس انتظارات الطي النهائي للملف.

وبخصوص الأساتذة “المتعاقدين”، أوضح المتحدث ذاته أن النقابات طرحت ملف الديون التي تتحملها الوزارة، ومنها مستحقات الترسيم والرتب والتعويضات العائلية، والتعويضات عن المنطقة، والامتحانات، والتكاليف بمهام أخرى، مؤكدًا أن هذه كلها مستحقات لم تُسوَّ إلى حدود اللحظة.

ولفت مصدرنا إلى أن النقابات طرحت كذلك ملف التعليم الأولي من خلال انتقاد طريقة تدبير هذا السلك التعليمي، من خلال تفويضه إلى جمعيات لا تحترم، حسب النقابي عينه، مدونة الشغل، ولا توفر ظروف الشغل الكريمة لصالح المربين، مؤكدًا أن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكدت أن الحل هو إدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية، بحكم أن التعليم الأولي أساسي في إصلاح المنظومة التعليمية.

وفي ما يخص فئة المفتشين التربويين، أورد الفاعل النقابي أن النقابات ألحَّت على الوزارة أن يتم صرف مستحقات المفتشين المالية بخصوص التكوينات المستمرة وتكوينات مدارس الريادة.

وتابع النقابي عينه أن الوزير ومسؤولي الوزارة عبّروا عن استعدادهم للتفاعل مع هذه المطالب، مبرزًا أن الإشارات التي تلقيناها هي إشارات إيجابية من أجل تسوية هذه الملفات ونزع فتيل الاحتقان الذي يهدد المنظومة التربوية.