نقابات الصحة ترفض تحميل المهنيين مسؤولية فشل المستشفيات وتدين التشهير بالموقوفين

رفضت مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاعه الصحة تحميل المسؤولية الكاملة في الوضع المتردي بالقطاع الصحي العمومي للمهنيين، معلناً رفضه منطق التوقيفات التي لحقت عددا من الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وتفاعل التنسيق الوطني، عبر بلاغ عقب اجتماعه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، بإعلانه تحمِيل مسؤولية ما وقع بمستشفى أكادير للاختلالات البنيوية لمنظومة صحية متهالكة بسبب السياسات الحكومية المتبعة والمتعاقبة في قطاع الصحة مند سنين.

وفي الوقت الذي كان فيه الاجتماع بين الطرفين مخصصاً لتنفيد ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق والحكومة، اعتبر التنسيق ذاته أن “المستجدات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة ومحاولات تحميل مسؤولية اختلالات وتردي الخدمات الصحية للشغيلة الصحية بداية بتوقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، جعلت التنسيق يخصص مجمل الاجتماع للترافع عن المهنيين الموقوفين ولوضع النقاط على الحروف”.

وعبر التنسيق، وفق البلاغ عينه، عن رفضه القاطع تحميل الشغيلة الصحية فشل تدبير المنظومة التي تعاني من خصاص مهول و مزمن في الموارد البشرية، ميزانية غير كافية، بنيات تحتية مهترئة، نقص في التجهيزات والمعدات الضرورية والأساسية والأدوية، شروط عمل سيئة وغير لائقة، حكامة غائبة، غياب روح المسؤولية لبعض المسؤولين.

واستنكر مهنيو القطاع الصحي إصدار بلاغ صحفي من طرف وزارة الصحة، يخبر فيه الرأي العام بتوقيف مهنيين وإحالة تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة على النيابة العامة وبالتالي التشهير بالمهنيين وإحالة ملفهم على القضاء.

وتساءلت نقابات مهني القطاع الصحي عن “سكوت هذه المفتشية على عدة مظاهر للفساد بالقطاع، وعن نومها وسباتها في مختلف الجهات وبجهة سوس خاصة مند سنين وظهورها فجأة لتلفيق تهم غير مؤكدة على مهنيين بـ(تقصير مهني أدى إلى الموت) في وقت مازال الملف في طور التحقيق”.

واعتبر التنسيق أن “هذا الأسلوب في التعامل مع الرأي العام هو لذر الرماد في العيون وإيهامه بحل المشاكل الهيكلية والمزمنة للصحة عن طريق توقيف مهنيين”، مؤكداً أن “المسؤولية الأولى فيما وقع في مرفق عام تقع على عاتق الحكومة وعلى الساهرين على المرفق الصحي، وما استمرار الوفيات في نفس مستشفى أكادير بالرغم من توقيف مهنيين إلا دليل على ذلك”.

وطالب المهنيون الحكومة والدولة بمعالجة عميقة لاختلالات قطاع الصحة البنيوية بناء على إرادة سياسية واضحة توفر خدمات صحية جيدة للمواطنين وتوفر شروط عمل لائقة للمهنيين عوض تحميلهم عجز المنظومة الصحية، داعياً إلى حل مشكل الفراغ القانوني والتنظيمي المزمن الذي يخلف ضحايا من مواطنين وأطر صحية كما وقع بأكادير.

وفي نفس الصدد، دعا التنسيق إلى تحديد واضح ودقيق لمهام المهنيين وإخراج مصنف الأعمال المهنية لتحديد المسؤوليات والحد من أخطاء تداخل الاختصاص وإخراج ال REC وإصدار نص تنظيمي واضح للنقل الصحي التي يخلف ضحايا، تنظيم جميع المهن الصحية بقوانينها وهيئاتها المهنية.

وشدد التنسيق على أنه يدعو إلى إصلاح جدري وعميق للمنظومة الصحية وإلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن في إطار القانون والمساطر الجاري بها العمل وعدم التضحية بأكباش فداء في إطار حسابات سياسوية للتغطية عن عجز المسؤولين الحقيقيين عن السياسات المتبعة في القطاع الصحي.