نساء التعليم يتجاوزن عتبة الـ50% من إجمالي أطر التدريس بالقطاع العام

كشفت أحدث أرقام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تجاوز عدد المدرسات في التعليم العمومي 149 ألفاً و186 من مجموع هيئة الأساتذة والمعلمين على المستوى الوطني خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل 52 في المئة من إجمالي أطر التدريس في التعليم العمومي.

الوزير محمد برادة، الذي سرد هذه المعطيات في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول نسبة تمكين النساء اقتصادياً بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وآفاق تعزيز مشاركتهن، أكد أن هذه الأرقام تعكس زيادة بلغت 17 في المئة خلال الفترة ما بين 2021 و2024.

وسجل الجواب، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عدد المدرسات بالتعليم الابتدائي وصل إلى 88 ألفاً و67 أستاذة خلال الموسم الدراسي 2024-2025 (أي ما يمثل نسبة 59 في المئة من مجموع هيئة التدريس من الإناث)، مبرزاً أن عددهن بالتعليم الثانوي الإعدادي بلغ ما يناهز 30 ألفاً و538 أستاذة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، أي ما يمثل نسبة 20 في المئة من مجموع هيئة التدريس.

وسجل المصدر ذاته أن عدد المدرسات في التعليم الثانوي التأهيلي ارتفع كذلك ليصل إلى 30 ألفاً و581 خلال الموسم الدراسي 2024-2025، أي ما يمثل نسبة 20 في المئة من مجموع هيئة التدريس من الإناث.

وفي ما يتعلق بعدد موظفات قطاع التعليم بشكل عام، أوضح برادة أن الوزارة سجلت تقدماً ملحوظاً في عددهن، الذي وصل إلى 169 ألفاً و828 من بين 345 ألفاً و671 موظفاً وموظفة سنة 2024، أي ما يمثل نسبة 48 في المئة، مقابل 143 ألفاً و617 من بين 323 ألفاً و998 (أي بنسبة 44 في المئة) سنة 2021.

وبخصوص الوظائف الجديدة، أورد الجواب الكتابي أن حصة الإناث في التوظيفات الجديدة بلغت 63 في المئة سنة 2024، مقابل 54 في المئة سنة 2021.

وبخصوص توزيع النساء العاملات بالوزارة حسب المستويات الترابية، تبين، حسب إحصائيات الوزارة، تمركز حوالي 92 في المئة من الموظفات على المستوى الجهوي، و0.3 في المئة على المستوى المركزي، مؤكدة بلوغ عدد الموظفات العاملات على المستوى الجهوي 156 ألفاً و484 موظفة برسم سنة 2024، مقابل 134 ألفاً و964 موظفة سنة 2021، في حين بلغ عدد الموظفات على المستوى المركزي 547 موظفة سنة 2024، مقابل 438 موظفة سنة 2021.

وحسب توزيع الموظفات حسب الوسط، سجل الوزير ذاته أن نسبة الموظفات بالوسط القروي عرفت تطوراً ملحوظاً، حيث وصلت نسبة التأنيث إلى 46.4 في المئة سنة 2024، مقابل 42.1 في المئة سنة 2021، مورداً أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقية، بالإضافة إلى التوجه نحو عمليات توظيف فئة الأطر بالوسط القروي.

علاوة على ذلك، تضيف معطيات الوزير برادة أنه قد تم تمكين المرأة من مناصب المسؤولية تدريجياً، لافتاً إلى أن حجم هذا المجهود يعكس ارتفاع مؤشر تقلد المرأة لمناصب المسؤولية، حيث ارتفعت نسبة التأنيث على المستوى المركزي من 14 في المئة سنة 2021 إلى 20 في المئة سنة 2024، ومن 12 في المئة إلى 13 في المئة على المستوى الجهوي، ومن 9 في المئة إلى 10 في المئة على المستوى الإقليمي.

ويرجع تطور المؤشرات المرتبطة بالمساواة بين المرأة والرجل في العمل، وفي تمكين النساء من مراكز المسؤولية، إلى نص النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وموظفات الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي اعتمد المساواة بين الموظفين والموظفات في الحقوق والامتيازات، وساهم في تحسين وضعياتهم الإدارية والمالية، مع العمل على الرفع من جاذبية مهن التربية والتكوين، وإدماج مقاربة النوع في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات (REC) لقطاع التربية الوطنية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 للوزارة، واعتماد التمييز الإيجابي لصالح المرأة، خصوصاً خلال عملية الانتقالات.