برادة: لا يحق للوزارة التدخل في ثمن رسوم التعليم الخاص أو تقنين أسعاره
على بعد أسابيع من حلول موعد الدخول المدرسي الجديد، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، عن حرية مدارس التعليم الخاص في تحديد السعر الذي تراه مناسباً للخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه “لا يحق للوزارة تقنين الأسعار أو الرسوم”.
وأورد الوصي على قطاع التعليم، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رشي حموني، حول تدابير إنجاح الدخول المدرسي، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتمثل في القانون رقم 06.00، لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد وتقنين وضبط الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
وعند بداية كل موسم دراسي يتصاعد الجدل حول أسعار الرسوم الدراسية وكلفة تدريس فئة من المغاربة لأبنائها في المدارس الخاصة بسبب غلاء هذه الرسوم، حسب الأسر، التي تقول إنها “تتجاوز حدود المعقول”.
وأوضح الجواب الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن أسعار واجبات الأداء بالمؤسسات الخاصة تخضع لمبدأ العرض والطلب، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه حتى نوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف الأسر، والتي تشمل خدمات أخرى مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة التثقيفية والترفيهية وغيرها تتحكم في هذه الأسعار.
وفي ما يتعلق برسوم التمدرس، أورد المصدر ذاته أنها مؤطرة بالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، معترفاً أنها تعرف تباينا كبيرا من مؤسسة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، تتحدد تبعا لحجم الاستثمار ونوعية الخدمات المقدمة.
وبخصوص المراقبة الإدارية والتربوية، أوضح برادة أن لجان المراقبة الإدارية والتربوية تعمل على التأكد من التزام المؤسسات الخصوصية بالإعلان عن وضعيتها القانونية والأسلاك التعليمية المرخص بها وعدم مغالطة المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم في جميع الإعلانات الصادرة عنها بالإضافة إلى إطلاع الأمهات والآباء والأولياء على تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة.
وفي ما يخص تنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، سجل وزير التربية الوطنية أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي في إطار مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك لتأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي.
وضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة ذاتها في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي وتحسين خدماته وتعزيز تنظيمه، لفت برادة أن الوزارة تعمل على تجويد العرض المدرسي العمومي من أجل استعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية وبالتالي إعطاء الأسر إمكانيات أفضل للاختيار.
