“وزارة ميداوي” تتجاوب مع مطالب الأساتذة وتلتزم بإشراكهم في الإصلاح

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وصولها إلى اتفاق مع الوزارة الوصية على القطاع بشأن إعادة فتح نقاش تقني وبيداغوجي لبلورة تصور تشاركي متوازن يراعي خصوصية المؤسسات الجامعية، ويضمن انخراطا جماعيا في تنزيل مقتضيات الإصلاح البيداغوجي.

وأوضحت نقابة التعليم العالي، في بلاغ توصلت “مدر21” بنسخة منه، أنها شددت في اجتماع، عقد يوم الجمعة الماضي، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور الكاتب العام للقطاع، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلات، وبعض الأطر من الوزارة، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن أي إصلاح يروم النهوض بالجامعة المغربية “لا يمكن أن يحقق أهدافه ما لم ينبنِ على حوار حقيقي وإشراك فعلي لكل الفاعلين، والأساتذة الباحثين على رأسهم”.

وأضافت أن وزارة ميداوي التزمت بتسوية ملف “التأخر الشديد في إعلان نتائج الترقية برسم سنة 2023، الذي خلق حالة من التذمر بمؤسسات التعليم العالي” في أقرب الآجال.

وكشفت أن الوزارة أبدت استعدادها لبلورة تصور عادل ومندمج، إنصافا وتثمينا لجهود الأساتذة الباحثين، بخصوص هيكلة التعويضات عن المهام الأكاديمية الإضافية لهيئة الأساتذة الباحثين، المرتبطة برئاسة الشعب، وتنسيق المسالك، والمشاركة في لجان المباريات ومناقشة الأطروحات.

وتفاعلا مع دعوة النقابة المغربية للتعليم العالي إلى “الإسهام في تعبئة المناصب المالية برسم السنة الجارية، بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل الجامعات، الذي أضحى عائقا حقيقيا أمام تطوير الأداء البيداغوجي”، شددت الوزارة، وفق البلاغ، على أنها بصدد العمل على ترشيد هذه المناصب، في احترام للغلاف الزمني المخصص، ووفقا لأولويات المؤسسات الجامعية.

ووعدت الوزارة الوصية أيضا بمراجعة تنزيل المادة التاسعة من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بتشارك مع النقابة المغربية، بما يضمن وضوح الإجراءات واستقرار المسارات المهنية للأساتذة، بعد “الارتباك والتأويلات المتضاربة، الأمر الذي عطل مسار الترقية”.

وبخصوص ملف الدكتوراه الفرنسية، أكدت النقابة ذاتها أن الوزارة أكدت أنها ستفتح الملف من جديد مع المالية التي ما تزال ترفع “الفيتو” في وجه هذا الملف؛ داعية إلى معالجة الحالات المترتبة عن ملف دكتوراه الدولة إنصافا لهذه الفئة.

ودعمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالب النقابة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، بالنظر لطبيعتها المرتبطة بالمهام العلمية والبحثية.

وأبدت النقابة المغربية للتعليم العالي رفضها التام للمنهجية التي تم بها تعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، بإقصاء الهياكل التمثيلية للأساتذة الباحثين، والاستعاضة عنها بأجهزة موازية فاقدة للشرعية.

وطالبت أيضا بتسوية مشكل الأقدمية العامة للأساتذة الذين راكموا سنوات من الخدمة العمومية في قطاعات أخرى قبل التحاقهم بالتعليم العالي، مقترحة بلورة صيغة توافقية لعرضها على النقاش، وداعية الوزارة لرفع تحفظها عن هذا المطلب.

والتزم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، وفق البلاغ ذاته، بمبدأ التشاركية خيارا استراتيجيا في مقاربة مختلف قضايا المنظومة، مؤكدا جميع مشاريع الإصلاح ستحال على النقابة المغربية، وفي مقدمتها مشروع القانون المنظم للتعليم العالي.

ودعت وزارة ميداوي إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في حفل سمي ‘بحفل التخرج’ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة”، مؤكدة أنها “مهزلة تجسد سقوطا لقيم الجامعة واغتيالا لرسالتها، وإسفافا بوظائفها”.