قوانين حقوق المؤلف تضرب تنافسية الناشرين المغاربة لصالح نظرائهم العرب
يحاول قطاع النشر والكتاب المغربي إيجاد موطئ قدم له في المشهد الثقافي العربي، الذي يعرف هيمنة بعض البلدان المشرقية على غرار لبنان ومصر، إلا أن العديد من التحديات تقف حجر عثرة أمام الناشر المغربي في ظل هذه المنافسة العربية الشرسة، تتصدرها قوانين حقوق المؤلف بالمغرب.
ومن المعلوم أن المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي تنتهي فيه حقوق الملكية الفكرية بعد مرور 70 عاماً على وفاة المؤلف، في حين أن المدة في سائر الدول العربية الأخرى محددة في 50 عاماً.
وللتوضيح، فإن أي كتاب أو عمل ثقافي يخضع لحقوق الملكية الفكرية، التي يفوتها الكاتب لدار نشر يتعاقد معها لطبع ونشر وتوزيع عمله؛ ولا يحق لأي ناشر آخر أن يطبع الكتاب دون إذن خطي من الناشر المتعاقد مع الكاتب أو الأخير نفسه.
غير أنه بعد وفاة المؤلف، تظل حقوق الطبع والنشر والتوزيع في حوزة الناشر إياه وورثة الكاتب مدة معينة، قبل أن يتحول الكتاب إلى ما يعرف بـ”النطاق العام” كتراث إنساني عالمي، وتُرفَع عنه حقوق المؤلف فيصبح بإمكان أي ناشر طبعه أو ترجمته.
وتحدد القوانين الدولية للنشر والكتاب في كل بلد بالعالم عدد السنوات اللازمة بعد وفاة المؤلف لترفع الحقوق المذكورة عن الكتب بشكل خاص والأعمال الثقافية عموما.
بفضل هذه القوانين نجحت العديد من الأعمال في تحقيق انتشار كبير إثر تعدد ناشريها وتنافسهم في الاعتناء بها وتقديمها للقارئ المغربي والعربي، إما بترجمة أرقى أو بطبعة أفضل، و”في ذلك يتنافس المتنافسون”؛ يؤكد فاعل بقطاع النشر والكتاب بالمغرب لـ”مدار21″.
غير أن المتحدث لفت إلى أن هذا التباين الكبير في عدد السنوات المنصوص عليها قانونا، خاصة بين البلدان العربية، له وقع كبير على المنافسة بين دور النشر في هذه البلدان، مشدداً على أن دور النشر المغربية هي الأضعف بسبب القانون المغربي الذي ينص على رفع حقوق المؤلف بعد 70 سنة من وفاته، في حين تستفيد معظم دور النشر العربية من أي كتاب بعد مرور 50 سنة فقط من الوفاة”.
ماذا يترتب عن ذلك عملياً؟ يفيد مصدرنا بأن دار نشر مصرية أو لبنانية مثلا يمكنها منذ الآن أن تطبع مؤلفات كتاب مغاربة توفوا قبل سنة 1975 ويبيعها بالمغرب، بينما على الناشر المغربي انتظار سنة 2045 ليصبح بإمكانه ذلك.. “هذا يضر بتنافسيتنا أمامهم خاصة في المعارض التي نشارك فيها بمعيتهم سواء بالمغرب أو بالعالم العربي”.
“مثلاً يستطيع أي ناشر مصري طبع رواية الزاوية للتهامي الوزاني لأنها تراث إنساني في بلده، أما الناشر المغربي فعليه أن يبحث عن الورثة أو ينتظر عشرين سنة أو يشتري الحقوق من الناشر المصري”.
هذا الواقع ليس قديما قدم القانون بالمغرب؛ إذ أن المدة كانت في القانون السابق (الظهير 1.69.135 المؤرخ في 29 يوليوز 1970) هي 50 سنة، وقد استمرت نفس المدة في القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (15 فبراير 2000).
الواقع سيتغير اعتبارا من سنة 2006 لدى صدور القانون 34.05 المغير والمتمم للقانون 2.00، حيث تنص المادة 26 منه أن المدة ارتفعت إلى 70 سنة.
ويفيد مصدرنا أنه بالرغم من أن الظهير عُدل مرتين بعدها، في 2014 وخاصة في سنة 2019 التي عرفت تعديلات مهمة إلا أن المدة المعنية لم يتم التراجع عنها.
المتحدث يؤكد أن هذا الواقع لا يخدم الكتاب المغربي وقطاع النشر والتوزيع بالمملكة، متسائلا عما إذا كان الأمر تم بضغط من بلدان أجنبية؟ “ماذا استفاد المغرب من هذا التعقيد؟ وحدها الدول الأوربية والولايات المتحدة مستفيدة من بيع حقوق الأفلام والأغاني واللوحات التشكيلية بالمغرب”.
