القضاء الإسباني يرفض استجواب العملاء السريين في قضية نفق سبتة المحتلة
رفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، ومعها القاضية المقررة في الملف، طلب الدفاع بالاستماع إلى العملاء السريين الذين شاركوا في عملية “هاديس”، معتبرة أن شهاداتهم غير ضرورية في هذه المرحلة من التحقيقات المرتبطة بكشف نفق سري لتهريب المخدرات في سبتة المحتلة، وفق ما ذكرته صحيفة elfarodeceuta.
القرار جاء ردًا على طلب محامي أحد عناصر الحرس المدني المعتقل منذ يناير الماضي، الذي اعتبر أن حرمانه من استجواب هؤلاء الشهود يمس حق الدفاع ويحول دون تفنيد ما قد تضمنته التحقيقات من أخطاء.
وأوردت الصحيفة أن المحكمة شددت على أن العملاء السريين سبق أن وثقوا في محاضر رسمية جميع تدخلاتهم، وهي التي سمحت بتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب عبر نفق سبتة المحتلة.
وأوضحت أن هذه العمليات تمت تحت رقابة قضائية ونيابية دائمة، الأمر الذي يجعل الاستماع إليهم الآن غير ضروري وغير مفيد وغير مناسب، مؤكدة أن أي تناقضات أو طعون يمكن أن تُثار لاحقًا في جلسات المحاكمة العلنية.
هيئة الدفاع كانت قد دافعت عن ضرورة استدعائهم، معتبرة أن استجوابهم المباشر يتيح مساءلتهم عن أسس خلاصاتهم الاتهامية، وطلب توضيحات إضافية قد تكشف عن أخطاء وقعت أثناء التحقيق. لكن القاضية رأت أن مجمل المعطيات المتوفرة كافية لإثبات وجود مؤشرات قوية على تورط الموقوفين، خاصة مع الاشتباه في تواطؤ عناصر من الحرس المدني عبر الفعل أو الإهمال مقابل منافع مالية.
القرار القضائي تزامن مع صدور التقرير السنوي للنيابة العامة الإسبانية لسنة 2024، الذي عبر عن قلقه من تورط عناصر من الحرس المدني والشرطة الوطنية في قضايا تهريب المخدرات، محذرًا من تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية، مع الإشادة في الوقت نفسه بالدور البارز لوحدات شؤون الداخلية في كشف قضايا الفساد الفردية، وفق elfarodeceuta.
وتشير الصحيفة إلى أن إسبانيا تحتل المرتبة الثالثة أوروبيًا في حجم الكوكايين الداخل إلى أراضيها بعد بلجيكا وهولندا، فيما تبقى الأولى في استقبال الحشيش القادم من المغرب، إلى جانب كونها أكبر منتج للقنب. وقد ارتفعت القضايا المرتبطة بالاتجار بالمخدرات بنسبة تجاوزت 10% هذا العام، ما زاد من الضغوط على أجهزة الأمن والقضاء.
القضية أثارت أيضًا نقاشًا قانونيًا حول ما يعرف بـ”الجريمة المدفوعة”، حيث اتُهم العملاء السريون بالتحريض على ارتكاب الجريمة. غير أن المحكمة العليا حسمت هذا الجدل بالتأكيد على أن البنية التحتية للتهريب كانت قائمة سلفًا ضمن التنظيم الإجرامي، وأن دور العملاء اقتصر على كشفها لا التحريض عليها.
وفي السياق ذاته، كانت المحكمة الدستورية قد صادقت منذ سنوات على شرعية تدخل العملاء السريين، معتبرة أن عملهم مؤطر قانونيًا ضمن قانون المسطرة الجنائية الإسباني، بحسب elfarodeceuta.
التحقيقات بينت وجود منظمتين رئيسيتين، الأولى تهرب المخدرات عبر الحدود بواسطة رشاوى لموظفين مغاربة وإسبان، والثانية استغلت النفق السري الذي اكتشف في منطقة “تاراخال” والذي ما يزال مغلقًا منذ يناير الماضي.
وأسفرت العملية عن اعتقالات واسعة طالت عناصر من الحرس المدني إضافة إلى محمد علي دعاس، النائب في برلمان سبتة المحتلة عن حزب MDyC، وفق elfarodeceuta.
ولفت المصدر ذاته أن قضية “نفق سبتة المحتلة” تمثل من جهة نجاحًا أمنيًا في كشف واحدة من أخطر شبكات التهريب، لكنها من جهة أخرى تلقي بظلال ثقيلة على صورة المؤسسات الأمنية الإسبانية، في ظل تورط بعض عناصرها في شبكات إجرامية، ما يضع أمام القضاء والأجهزة الرقابية تحديات كبرى لاستعادة ثقة الرأي العام.
