حالة التنافي تُطوق ثلاثة قياديين بأمانة العدالة والتنمية

يُواجد ثلاثة أعضاء من الأمانة العامة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، المُنتخبة خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حالة تنافٍ، وذلك وفق ما تنصّ عليه قوانين حزب “البيجيدي”، التي يُنظمها الفصل الرابع من النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية.

ويتعلق الأمر، بكل من خالد البوقرعي الذي يشغل مهمة الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، ومحمد لمين دايدة الكاتب الجهوي للحزب بجهة العيون الساقية الحمراء، وعبد العلي حامي الدين الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي ألحقه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران مؤخرا بأمانة “المصباح”.

هذا، وتنص المادة 37 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، على أن الأمانة العامة للحزب تتكون من “الأمين العام للحزب ورئيس المجلس الوطني ونائبين للأمين العام والمدير العام للحزب وخمسة عشر 15 عضوا منتخبين في المجلس الوطني ووزراء الحزب ورئيسي الفريقين البرلمانيين، وأمين المال الوطني ورئيسة الهيئة الوطنية لنساء الحزب ورئيس الهيئة الوطنية لشبيبة الحزب ورئيس هيئة الحزب المُشرفة على عمل الأطر، وسبعة أعضاء مضافين على الأكثر باقتراح من الأمين العام وموافقة الأمانة العامة”.

وبحسب قوانين “البيجيدي”، سيكون القياديون الثلاثة، ملزمين بتقديم استقالتهم إمّا من الأمانة العامة للحزب، على غرار البرلماني السابق محس مفيدي الذي كان قدم استقالته من أمانة البيجيدي خلال الولاية السابقة، عقب انتخابه كاتبا جهويا للحزب بجهة الدار البيضاء سطات، أو تقديم استقالتهم من الكتابات الجهوية وبالتالي الدعوة لعقد مؤتمرات جهوية لانتخاب مسؤولين مجاليين جدد خلفا لهم.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 62 من النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية، على أنه “تتنافى مهام الكاتب الجهوي مع عضوية الأمانة العامة للحزب ورئاسة مجلس جماعة تراتبية أو مقاطعة أو غرفة مهنية”، فيما تنص المادة 55 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، أنه” يتم انتخاب الكاتب الجهوي ونائبه وبقية أعضاء الكتابة الجهوية مرة كل أربع سنوات”، وتتكون الكتابة الجهوية من الكاتب الجهوي ومن ثمانية إلى اثني عشر عضوا آخرين منتخبين في المؤتمر الجهوي ومن أعضاء مضافين في حود 25 في المائة على الأكثر من عدد المنتخبين.

ورغم وجودهم في حالة تنافٍ، إلا أن الاجتماع الأخير للأمانة العامة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي ترأسه الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران بالمقر المركزي للحزب بالرباط، شهِد حضوركل عبد العلي حامي الدين وخالد البوقرعي ومحمد لمين دايدة، كما أن الحزب لم يعلن لحدود كتابة هذه الأسطر عن تقديم القياديين المذكورين لاستقالتهم من الكتابات الجهوية للحزب، ولم يُفصح بعد عن طبيعة الإجراءات التي سيتعاطى بها مع هذا الوضعية المخالفة لقوانين الحزب.

يأتي ذلك، في وقت قرّرت فيه الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها الأخير، إطلاق “دينامية تنظيمية داخلية قوية من بينها الإعداد للدورة العادية للمجلس الوطني وتفعيل الإدارة العامة للحزب وتسطير برنامج للتواصل مع المناضلين والكتابات المجالية ابتداء من الأسبوع القادم، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التي تتعلق بإعلام الحزب ومجموعته البرلمانية”، وذلك أن تعلن عن اتخاذ قرار يتعلق بوضعية أعضائها الموجودين في حالة تنافي.

وانتخب المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، المنعقد نهاية أكتوبر الماضي، عبد الإله ابن كيران أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا لرئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني. وحسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في الأسماء التي ستُرافق الأمين العام العائد للحزب عبد الإله بنكيران للسنوات الأربع المقبلة. وصوت المجلس، في دورته الأولى التي أعقبت أشغال المؤتمر الذي أعاد بنكيران لقيادة سفينة الحزب، على جامع المعتصم، نائبا أولَ للحزب، وعبد العزيز عماري، نائبا ثانيا، وحافظ عبد الحق العربي على منصب الإدارة العامة للحزب.

وبخصوص أعضاء الأمانة العامة، صادق برلمان الحزب على عضوية الحبيب شوباني ونبيل شيخي ومصطفى الخلفي ومحمد رضا بنخلدون وعبد الله الهامل وخالد البوقرعي ومحمد لمين ديدة وسعيد خيرون، وافق على عضوية أمينة ماء العينين وربيعة بوجة ومنينة المودن وصباح بوشام وجهاد رباح ونوفل الناصري ويونس الداودي، في حين ألحق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب “المصباح” والكاتب الجهوي للحزب بجهة الرباط، عبد العلي حامي الدين، بالأمانة العامة الجديدة.