المغرب يُجمِّد مرور السلع عبر مليلية ومدريد تنزع فتيل التوتر
أثار قرار المغرب توقيف مرور البضائع عبر الجمارك التجارية في مليلية المحتلة جدلًا متزايدًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، وسط تأكيدات رسمية من مدريد بأن هذا القرار يندرج في إطار اتفاق ثنائي مع المغرب لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في تنظيم حركة البضائع خلال فترات الازدحام الاستثنائية مثل عملية عبور المضيق.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، التي يقودها خوسيه مانويل ألباريس، وبحسب ما نقلته صحيفة “إل إندبنديتنتي”، أن الاتفاق مع المغرب ينص صراحة على إمكانية توقيف مؤقت لتصدير السلع، وهو ما يجعل القرار المغربي منسجماً مع بنود الاتفاق الثنائي الذي مكّن قبل ستة أشهر فقط من استئناف حركة البضائع -وإن بشكل محدود- بعد توقف دام منذ عام 2018.
هذه التوضيحات الإسبانية جاءت في سياق مساعٍ رسمية لامتصاص الجدل الإعلامي والسياسي الذي رافق إعلان رئيس مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسي إمبرودا، عن توقيف فعلي للجمارك التجارية “حتى إشعار آخر”، دون تلقيه تفسيرات مباشرة من الجانب المغربي، بحسب تصريحه.
وفي خطوة تعكس استيعابًا إسبانيًا للطبيعة السيادية والإدارية للقرار المغربي، نقلت مصادر من مندوبية الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة أن “الاتفاق مع المغرب لا يزال ساري المفعول، وينص على أنه خلال فترات الازدحام الخاصة، مثل عملية عبور المضيق، يمكن للجمارك تعديل أو توقيف مرور البضائع مؤقتًا، للسماح بتدفق حركة المسافرين”، مضيفة أن “الجهتين الجمركيتين تعملان معًا للتوفيق بين مرور البضائع وتنفيذ عملية العبور”.
ورغم الصمت الرسمي المغربي، فإن مضمون القرار بات معروفًا في الأوساط التجارية منذ أن تلقت الجمارك الإسبانية رسالة إلكترونية من الجانب المغربي، تُفيد بتوقيف عبور السلع في الاتجاهين خلال فترة عبور المضيق، وهو ما تأكد على أرض الواقع حينما تعذر على رجل الأعمال الإسباني المقيم بمليلية المحتلة خوانفران كيلس تمرير شاحنة محملة بالأجهزة الكهربائية إلى المغرب، رغم محاولاته المتكررة منذ الخميس الماضي.
وتُعتبر عملية عبور المضيق (OPE)، الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر، من أكبر العمليات الموسمية في البحر الأبيض المتوسط، إذ تشهد عبور ملايين من أفراد الجالية المغاربية المقيمة في أوروبا، ما يستدعي ترتيبات لوجيستية وأمنية استثنائية.
وقد أكدت وزارة الخارجية الإسبانية لوكالة “إيفي” أن الاتفاق الثنائي يمنح المغرب وإسبانيا معًا صلاحية تعديل أو توقيف عبور السلع مؤقتًا خلال هذه الفترة، معتبرة أن إعادة الفتح المحدود التي تحققت خلال الأشهر الماضية تُعد إنجازًا ضمن خارطة طريق جديدة للعلاقات بين البلدين.
في المقابل، استغل الحزب الشعبي (PP) هذه المستجدات ليجدد ابتعاده عن خارطة الطريق التي يعتمدها الحزب الاشتراكي الحاكم، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي في قضية الصحراء، وهي تصريحات تُظهر توظيف الملف الحدودي في مزايدات سياسية داخلية بإسبانيا.
أما في مدينة سبتة المحتلة، فلا تزال الصورة غير واضحة تمامًا، إذ لم تُصدر السلطات الإسبانية المحلية أو المركزية معطيات دقيقة بشأن الحالة الراهنة للجمارك التجارية، مكتفية بالإشارة إلى أنها تنتظر توضيحات من مدريد.
وفي تعليقه الغاضب، اعتبر رئيس مليلية المحتلة أن المغرب يملك الكلمة العليا في تحديد وضع الجمارك، قائلاً: “في العلاقات بين إسبانيا والمغرب، من يقرر هو المغرب. هذا واضح جداً”، مستحضرا في حديثه توقيت الإغلاق الأول للجمارك عام 2018، متهكمًا على الطريقة التي أعيد بها فتحها مؤخرًا بوصفها “مسرحية هزلية.
