حركة “معا” تطالب بحماية القدرة الشرائية للمغاربة ومراجعة قانون المالية
دعت حركة “معا” الحكومة المغربية إلى سن سياسة استباقية لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الأولية في الفترة الأخيرة، معربة عن خيبة أملها من الإجراءات “المحتشمة” المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2022، سيما ما يهم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت حركة “معا” في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن قانون المالية برسم سنة 2022 أتى في سياق اقتصادي خاص مرتبط باستمرار جائحة “كوفيد 19” في التأثير على سير القطاعات الاقتصادية، ودعت الحكومة إلى تبني “سياسة استباقية توقعية للارتفاع المستمر للأسعار في أسواق المواد الأولية، والتي تؤشر التوقعات إلى استمرار موجة التضخم في الانتشار كإحدى تبعات ارتفاع الطلب واسترجاع النشاط الاقتصادي لمستوياته السابقة وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك والعودة التدريجية لوحدات الإنتاج.”
وأضافت الحركة أن “الاستثمار في المشتقات المالية يشكل أحد أنجع السبل للحماية من تقلبات السوق الدولية، والتي تتيح تأمينا مستقبليا للاقتصاد الوطني.”
وشدّد البلاغ على أنه “رغم من الجهد الإنفاقي في دعم الغاز، إلا أن الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون 2022 تبقى محتشمة بخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين. فقد تصاعدت أصوات الاحتجاجات بخصوص الزيادات الأخيرة التي شهدتها مجموعة من المواد الأساسية كالقمح والزيوت النباتية والمواد الأولية”، مضيفا في هذا السياق “كنا نتوقع من الحكومة تقديم مقترحات لمراجعة الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمارك والضريبة الداخلية على الاستهلاك لمواجهة تبعات التضخم المستورد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتخفيف كلفة الإنتاج للمقاولات المغربية والرفع من تنافسيتها.”
وانتقدت حركة “معا” الإجراءات الجبائية التي جاءت في قانون مالية 2022، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية الأسبوع الماضي، وتساءلت عن جدوى “فرض ضريبة الاستهلاك الداخلية على التجهيزات المنزلية من فئة استهلاك الطاقة باء ‘ب’ فما تحت، والتي لا نعلم حجمها السنوي ولا قيمة المبيعات المرتبطة بها، علما أن هذه النوعية من الأدوات المنزلية تستهدف الطبقة الاجتماعية الهشة والفقيرة لانخفاض أثمنتها مقارنة مع الفئة أ”.
أما بخصوص الضريبة على الشركات، فيرى المصدر ذاته أن “تخلي الحكومة عن قرار التضريب التصاعدي لصالح التضريب التناسبي قرار مجحف ويشجع على التهرب الضريبي، ويكبح تطور بنية الشركات من مقاولات متوسطة الحجم إلى مقاولات كبرى”، مضيفا أنه “في المقابل، لا نجد في نص المشروع إجراءات فعّالة لتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة على الدخل في أفق إدماج القطاع غير المهيكل”.
وترى حركة “معا” أن المشهد السياسي ما بعد انتخابات 8 شتنبر أصبح معتلا بعدما “تمكنت أحزاب الأغلبية من السيطرة على كل المجالس التمثيلية ابتداء من مجلس النواب، ووصولا إلى مجالس الجماعات المحلية. ما أثر على قدرة الأحزاب المعارضة على إنجاز أدوارها بالشكل المطلوب.”
وتابع البلاغ بهذا الصدد “كما يمكن ملاحظة ضعف مستوى المساءلة السياسية وهيمنة الخطاب التقريري للوزراء وفرق الأغلبية، مما يؤشر على وضع سياسي غير صحي يروج لخطاب أحادي الجانب ويترك هامشا صغيرا للمعارضة داخل المؤسسات وينقلها خارجها.”
