الحكومة تُكيِّف امتحانات البكالوريا للعائدين من مناطق النزاع وأبناء المهاجرين
كشف سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تكييف مواضيع امتحانات البكالوريا لهذه السنة لفئات من التلميذات والتلاميذ، بينهم العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين.
جاء ذلك في عرض قدمه وزير التربية الوطنية، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، كشف خلاله معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.
وأبرز الوزير، وفق بيان المجلس الحكومي الذي تلاه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 495 ألفا و395 مترشحا، أي بزيادة بلغت نسبتها +0,41% مقارنة مع دورة 2024، ويشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110.065، أي ما يمثل نسبة 22%.
وتطرق الوزير إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا أنهم “استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم”.
وأفاد عرض وزير التربية الوطنية أنه “فيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، فقد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب؛ وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية”.
ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح الوزير أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29998 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة”.
وأردف أنه “تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد”.
من جانبه، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة، من خلال وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتعليم الأولي والرياضة، عبأت مختلف الإمكانيات من أجل إنجاح دورة البكالوريا لسنة 2025. وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تم ذكر جزء منها، فيما يتعلق الجزء الآخر بعدد من التدابير المتنوعة التي باشرتها الوزارة لضمان مرور امتحانات البكالوريا في ظروف جيدة.
وفيما يخص تأمين شهادات البكالوريا، أورد الوزير أنه تم “بالفعل العمل على إدخال مجموعة من المستجدات هذه السنة، من بينها اعتماد التوقيعات الإلكترونية من طرف مديري الأكاديميات، مع الحرص على التتبع الدقيق لمختلف المسارات، وذلك بهدف حماية هذه الشهادات وكافة الوثائق المسلّمة من أي محاولة لتغيير المعطيات.
