تقرير: المغرب ثاني مصدر للمهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا في 2024
كشفت بيانات تقرير الأمن القومي الإسباني لعام 2024 أن المغرب حلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة البلدان التي انطلق منها أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا، وذلك بعد تسجيل أكثر من 13 ألف حالة مغادرة عبر سواحله، مما يضعه في موقع متقدم كمصدر رئيسي للهجرة غير النظامية في غرب المتوسط.
التقرير الصادر عن إدارة الأمن القومي التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، أشار إلى أن الضغوط المتزايدة على السواحل المغربية تندرج ضمن تحول أوسع في طرق الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، حيث باتت المملكة تشكل نقطة انطلاق بارزة، رغم الجهود الأمنية المبذولة.
وبحسب التقرير، سجّلت إسبانيا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى ترابها عبر البحر خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الوافدين 61.372 مهاجرًا، بزيادة قدرها 10,3% مقارنة بسنة 2023، في مؤشر واضح على تصاعد الظاهرة.
ورغم أن المغرب والجزائر شكّلا تقليديًا المحور الأساسي لما يعرف بـ”الطريق الغربي للمتوسط”، إلا أن التقرير أشار إلى تراجع هذه المسالك بنسبة 6%، مقابل تسجيل ارتفاع بنسبة 18% في المسار الأطلسي، الذي يشمل السواحل الموريتانية والسنغالية باتجاه جزر الكناري.
هذا التحول في المسارات يعود، حسب التقرير، إلى تشديد الرقابة على الطرق الليبية والتونسية، مما أدى إلى إعادة توجيه تدفقات الهجرة نحو دول غرب إفريقيا، من بينها المغرب، الذي يجد نفسه اليوم في مواجهة ضغوط متزايدة تتجاوز قدراته الأمنية واللوجستية.
في مقابل أرقام المغرب، جاءت موريتانيا في صدارة البلدان المصدّرة للمهاجرين غير النظاميين نحو إسبانيا، بـأكثر من 25.000 حالة مغادرة، وهو ما يعادل تقريبًا مجموع المغادرين من المغرب والجزائر. الأخيرة بدورها سجّلت 12.038 مهاجرًا، لتحتل المرتبة الثالثة.
من جهة أخرى، واصلت جزر الكناري الإسبانية، تصدر قائمة الوجهات التي تستقبل المهاجرين، حيث وصل إليها 46.843 شخصًا، أي ما يمثل زيادة بنسبة 17,4% مقارنة بالعام الماضي. كما عرفت جزر البليار ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 158,3%، ما يعكس تنوعًا متزايدًا في وجهات الهجرة غير النظامية داخل إسبانيا نفسها.
التقرير لم يغفل دور باقي بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي ساهمت بدورها في ارتفاع عدد المهاجرين، من بينها السنغال (8.970 مهاجرًا)، وغامبيا (1.943)، وغينيا بيساو (250). لكن المغرب، إلى جانب موريتانيا والسنغال، يظل اليوم في صلب النقاش الأوروبي حول مكافحة الهجرة غير النظامية وتنظيم تدفقاتها.
وبات المغرب يواجه تحديات متشابكة، فهو من جهة شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، ومن جهة أخرى يتحمل أعباء أمنية وإنسانية متزايدة بسبب تحوّل طرق الهجرة إلى أراضيه. هذا ما يستدعي، حسب مختصين، تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل، ليس فقط على المستوى الأمني، ولكن أيضًا من خلال دعم مشاريع التنمية والحد من الفقر في مناطق الانطلاق.
