التامك: معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية أصبح يتجاوز %95
قال محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، إن معظم الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء تتم بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية وذلك بمعدل طبيب واحد لكل 854 سجين، مشيرا إلى أنه جرى تعزيز مصالح الرعاية الصحية في غضون السنة الحالية تكريسا لحق السجناء في الصحة والمكفول بموجب المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشار التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافِقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي “الأوداية” بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.
ويرى التامك أن “مختلف الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة بمعية شركائها مكنت من ضمان ولوج أفضل للسجناء لخدمات الرعاية الصحية سواء في إطار البرامج الصحية ذات الأولوية والمندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة، أو في إطار الخدمات الوقائية والعلاجية المعتادة.”
وأوضح المسؤول أن معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية قد بلغ في متم شتنبر 2021 على التوالي في مجالي الطب العام وطب الأسنان، طبيبا واحدا لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا، وذلك دون احتساب الأطباء المتعاقد معهم، مشيرا إلى أن “معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية أصبح يتجاوز 95 بالمئة بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد”.
وسجل المتحدث أن 85 بالمئة من مجموع الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء تتم بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14 بالمئة، أما نسبة الخدمات المُنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1 بالمئة، وقد بلغ العدد الإجمالي 389.996 خِدمة، بما فيها الفحوصات الطبية، وتجاوز معدل الفحوصات الطبية 3 لكل سجين خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
ويأتي تسجيل هذه الأرقام في ظل الظرفية الاستثنائية الحالية والمرتبطة بجائحة كورونا، بحسب المندوبية العامة التي أرجعت ذلك لتوفير معدات ووسائل الوقاية من الفيروس من كمّامات طبية وأقنعة وألبسة واقية ومواد التعقيم، منوّهة بـ”الجهود المتواصلة للأطر الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات السجنية وانخراطها في تنزيل التدابير الوقائية المسطرة لمواجهة هذه الجائحة بالوسط السجني من خلال إعمال المراقبة الطبية اليومية لجميع السجناء الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية الخاضعين للحجر الصحي، وتكثيف الجولات التفقدية بمرافق المؤسسة للوقوف على الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتمكين السجناء من نظام الاستشارة الطبية عن بعد، باستثناء الحالات المستعجلة بتنسيق مع وزارة الصحة تفاديا للإصابة بالفيروس عند الإخراج إلى المستشفى، وتنظيم حملات تحسيسية وتكثيف البرامج التوعوية لفائدة السجناء عن طريق بث كبسولات تحسيسية بأجهزة التلفاز المتوفر بغرف الإيواء. هذا فضلا عن المواكبة المستمرة لمستجدات الوضعية الوبائية الوطنية وتنظيم حملات التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 وفق المعايير الوطنية المعتمدة والفئات العمرية المحددة من طرف وزارة الصحة”.
من جهة أخرى، وبهدف تعزيز الرعاية الصحية وضمان استمرارية ولوج السجناء للخدمات العلاجية، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، ببلورة الاستراتيجية الوطنية للصحة بالوسط السجني للفترة 2022-2026.
وتحدد هذه الاستراتيجية، التي جاءت لتعزز مكتسبات الاستراتيجيات السابقة، بحسب المندوب في “إطار العمل المشتركً بين المندوبية العامة وجميع المتدخلين في مجال الرعاية الصحية لفائدة السجناء، كوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية وكذلك القطاع الخاص، بما يكفل توفير رعاية صحية ملائمة للسجناء طيلة فترة الاعتقال واستمرارها بعد الافراج بالنسبة للسجناء المرضى. وقد تمت بلورة هذه الاستراتيجية انسجاما مع التوصيات الدولية بشأن الصحة بالوسط السجني واستراتيجيات الصحة الوطنية، ولا سيما خطة 2025 للصحة العمومية، كما تراعي مضامين المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومفهوم الصحة العامة”.
