سياسة

الداكي يؤكد تجنّد مكوّنات العدالة للذود عن مغربية الصحراء

الداكي يؤكد تجنّد مكوّنات العدالة للذود عن مغربية الصحراء

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن القضاء بكل مكوناته، وعيا منه بدقة المرحلة التي تجتازها قضية وحدتنا الترابية، يؤكد أن كل محاولة يائسة لخصوم وحدتنا الترابية تستهدف المساس بها، لا يمكن إلا أن تزيد من قوة عزيمة نسائه ورجاله بالتشبث بالحل المغربي للنزاع المفتعل حول القضية الوطنية الأولى.

وسجّل الداكي، في كلمة له خلال ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بالداخلة حول موضوع: “الأثر القانوني والسياسي للاعتراف بمغربية الصحراء”، أن مختلف مكوّنات العدالة في تجند دائم إلى جانب باقي مؤسسات الدولة وكل فعاليات المجتمع وراء الملك محمد السادس، من أجل الدفاع والذود عن مغربية الصحراء وعن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها على المستويين الدولي والقاري.

واعتبر رئيس النيابة العامة، أن قضية الدفاع عن مغربية الصحراء هي قضية أمة بكاملها أفرادا ومؤسسات، وأكد أن “الإيمان الجماعي بعدالة قضية وحدتنا الترابية هو الذي جعل بلادنا تحقق انتصارات كبيرة، ومكتسبات مهمة متتالية بالنظر لسعيها لإيجاد حل واقعي في احترام تام لسيادة المغرب ووحدته الترابية في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تظل الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سلمي سياسي لهذا النزاع المفتعل.”

وأوضح الداكي، أنه “انخراطا في الجهود التي تبذلها بلادنا لتكون في مستوى الرهانات ومواجهة التحديات وتعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، عملت رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017 على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى.

وأبرز أنها اعتمدت الديبلوماسية الموازية كآلية مواكبة للدبلوماسية الرسمية، وأخذت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية وبعض المؤسسات والمنظمات الدولية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، وذلك بهدف التعريف بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة موقف بلادنا اتجاهها.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن التاريخ سجل أسماء قضاة أفداد ساهموا في الحياة اليومية للمجتمع الصحراوي إلى جانب زملائهم القضاة في باقي ربوع المملكة ، فضلا عن مواجهتهم لمحاولات طمس هوية القضاء المغربي وتشتيت وحدته، حيث رفضوا أي عمل قضائي لا يكرس الوحدة الوطنية وكل تدخل في شؤون القضاء يمس استقلاليته وحياده.

وشدّد الداكي على أن المتحدث عن تاريخ القضاء في المغرب ودوره في وحدة البلاد ومغربية أقاليمه الجنوبية، لا يمكنه أن يتنكر للدور الذي لعبه تعيين القضاة في تكريس هذه الوحدة، لافتا إلى قيام السلطان مولاي عبد العزيز بتعيين القاضي الفقيه صالح بن مبارك المجاطي لتولي خطة القضاء بمرسى طرفاية، وهو ما يؤكد مكانة القضاء في المناطق الصحراوية من بلادنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News