“الصاكات” تُعلِّق المقاطعة وتفسح المجال أمام شركة التبغ لنزع فتيل الاحتقان

قرر أصحاب (الصاكات) تعليق قرار مقاطعة منتوجات الشركة المغربية للتبغ بعد عقد التجار للملتقى الوطني الثاني لتجار التبغ، معتبرين أن هذه الخطوة تعطي الفرصة للنقابة من أجل ضمان تعبئة أكبر للمحطات التصعيدية القادمة وتُفسح المجال أمام الشركة المعنية من أجل إنهاء تجميد أرباح “الصاكات” ونزع فتيل الاحتقان.

وأعلن الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، في البلاغ الذي أعقب انعقاد الملتقى، أن قرار تعليق المقاطعة الإنذارية لمنتوجات الشركة المغربية للتبغ، لا يلغي احتفاظ التجار بحق استئنافها، وتقرير الأشكال الاحتجاجية المناسبة للرد على تجاهل الشركة لمطالب التجار.

وجدد التجار المنتمون لنقابة التجار المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تشبتهم بمطلب رفع هامش ربح التجار بما يحقق إنصافهم ويضمن كرامتهم واستقرارهم المهني، مسجلين أنه لا بديل عن استجابة الشركة المغربية للتبغ الفورية لمطالبهم العادلة.

وخاض أصحاب “الصاكات” مقاطعة شاملة لمنتوجات الشركة المغربية للتبغ طيلة شهر أبريل للتعبير عن غضبهم من استمرار تجميد هوامش ربحهم من بيع منتوجات الشركة لـ4 عقود مستمرة في نسب ثابتة وعدم تخصيص تعويضات مقابل عرض اسم الشركة في واجهات “الصاكات”.

عيسى أوشوط، الكاتب الوطني الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، قال إن “المقاطعة الأولى التي قمنا بها هي مقاطعة إنذارية لمدة 15 يوماً بداية شهر أبريل المنصرم”، مشيرا إلى أن “تمديد هذه المدة بعد نهاية الفترة المحددة لهذه المقاطعة جاء استباقاً للقاء أعضاء نقابتنا التي تحتج منذ أشهر لتحقيق مطلب رفع هوامش ربحنا من المنتوجات التبغية”. 

وأورد أوشوط، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “القرار الذي تم اتخاذه هو تعليق هذه المقاطعة مراعاة لحالة عدد من التجار الذين لايزالون يتوفرون على كميات كبيرة من منتوجات الشركة المغربية للتبغ على مستوى التخزين”، مؤكدا أن “هذه كذلك خطوة من أجل القيام باستراحة محارب”.

وسجل المصدر ذاته أن “هذه الوقفة ستعطينا الفرصة من أجل تنظيم أكثر وتنسيق أكبر مع أكبر عدد من التجار على المستوى الوطني لضمان تعبئة أقوى خلال الخطوات التصعيدية التي سنخوضها في الأسابيع المقبلة”، مشيراً إلى أن “هذه الوقفة هي أيضا فرصة للشركة من أجل التقاط الإشارة وتجاوز منطق الصمت والتجاهل الذي لن ينفع إلا في مزيد من التصعيد”.

وأوضح الفاعل النقابي ذاته أن “نسب المقاطعة ظلت متفاوتة خلال المرحلة السابقة بحيث وصلت في بعض المدن الكبرى إلى 90 في المئة مقابل نسب أقل في بعض المدن الصغرى التي لم نتمكن من ضمان تعبئة تجارها بالشكل المطلوب بحكم غياب مكاتب لنقابتنا في عدد من المدن”.

وتابع المصدر ذاته أن “الغاية من هذا التعليق المؤقت هو محاولة التحضير لمقاطعة شاملة أكثر ولضمان وصول نداء نقابتنا إلى أكبر عدد من التجار في مختلف المدن المغربية من أجل إنجاحها بشكل أكبر في حالة لم تلتقط الشركة الإشارة وتستجب لمطالبنا”.

ونفى أوشوط أن “يكون هذا التعليق بسبب تضرر مداخيل التجار من هذه المقاطعة”، مستدركاً أنه “على العكس من ذلك، فإن (أصحاب الصاكات) متضررون من بيع هذا المنتوج أكثر من ضرر مقاطعته بحكم هامش الربح شبه المنعدم من بيع منتوجات الشركة المغربية للتبغ”.