مطالب برفع التهميش والمعاناة عن أسر ضحايا “اكديم ازيك”

طالبت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، بصون الذاكرة الجماعية للضحايا بالشَّكل الذي يراعي حجم تضحياتهم الوطنية، داعية في المقابل إلى” تمتيع أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك بنفس الوضعية الاعتبارية لشهداء الحرب”.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ أصدرته بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للأحداث المأساوية التي شهدها مخيم اكديم ازيك في 8 نوفمبر 2010، السلطات المختصة بفتح حوار مع التنسيقية قصد تمتيع الأسر بنفس حقوق مكفولي الأمة وفقا لقانون 33.97″، مطالبة بـ”تمكين أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية بسكن لائق يضمن كرامتهم و كرامة أبناء الشهداء و الأرامل”.

وبعدما عبّر المصدر ذاته، عن تثمينه للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفر، ولكل المضامين الواردة في، أعلن تنديده “بكل المحاولات التي يقوم بها خصوم المغرب لطمس حقيقة مخيم اكديم ازيك وتزويرها، وإضفاء طابع السلمية والنضال على مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية التي تجرمها كل المواثيق الدولية و كل النواميس.”

وقالت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، إن “هذه الأحداث المأسوية مازالت ندوبها عالقة في أذهان أسر الضحايا نظرا لبشاعة الجرائم التي تعرضوا لها و التي تعكس طبيعة  الثقافة الدموية، المفتقدة لكل مقومات الإنسانية التي يحملها مرتكبو هذه الأفعال الإجرامية و من يقفون وراءهم من دولة حاضنة قامت بتدريبهم فيما يسمى بجامعة بومرداس سنة 1999”.

واستحضرت التنسيقية، “أرواح شهداء الواجب الوطني الإحدى عشر من أفراد القوات العمومية و الوقاية المدنية، و باقي المعطوبين ممن تعرضوا لاضطرابات نفسية  إعاقة جسدية جراء ما تعرضوا له من اعتداءات، مسجلة أن” المسار الذي شهدته القضية على المستوى القضائي قد كان محترما لكل أطوار المحاكمة العادلة”.

واعتبر المصدر ذاته، أن الحكم القضائي الذي صدر ضد المتهمين، “مجحفا في حق الضحايا وأسرهم عندما قضت المحكمة بعدم قبول طلبات تعويضنا المدنية التي تقدمت ببها التنسيقية، عن طريق الدفاع لإنصاف أرواح الشهداء، و إنصاف أسر الضحايا”، مؤكدة أن ” ما جعل الألم مضاعفاً، ليس رفض طلبات تعويضنا التي يُقرها القانون، بل ما تعرض له أسر الضحايا من تهميش، وعدم إنصاف حقيقي يجبر الضرر المادي والمعنوي لذويهم، الذين فقد أغلبهم معيلهم الوحيد وتُركوا يواجهون صعوبات الحياة”.