سدود سبو توقف شبح العطش حتى 2027 والتوسع العمراني عبء إضافي
أعلنت وكالة الحوض المائي لسبو عن برنامج مفصل يهدف إلى تلبية حاجيات السكان من الماء الشروب، اعتمادًا على السدود الواقعة ضمن نفوذها الترابي. ويشمل البرنامج كميات المياه المنتظرة، والمواعيد المرتقبة لضمان التزويد، إضافة إلى المناطق التي ستستفيد من هذه الموارد الحيوية.
وأوضحت الوكالة أن سد إدريس الأول يُعد من بين السدود الأساسية ضمن هذا المخطط، حيث يُرتقب أن يوفر 30 مليون متر مكعب سنة 2025، و50 مليون متر مكعب سنة 2026، وسيساهم في تزويد مدن فاس ومكناس والمجال القروي المحيط بهما إلى غاية مارس 2027.
كما سيُستخدم سد الوحدة لتلبية حاجيات تُقدر بـ600 مليون متر مكعب في أفق يونيو 2026، و21.6 مليون متر مكعب في أفق مارس 2027، حيث ستُوجَّه هذه الكمية نحو مشروع تحويل المياه لتزويد محور الرباط – الدار البيضاء، إضافة إلى مدينة قرية با محمد والمجال القروي المجاور.
أما سد القنصرة، فسيُخصص لتوفير 17 مليون متر مكعب من المياه لفائدة مدن الخميسات وتيفلت والمناطق القروية المجاورة، وذلك إلى حدود مارس 2027. من جهته، سيوفر سد باب لوطا 9 ملايين متر مكعب لتزويد مدينة تازة والمجال القروي المحيط بها، إلى غاية شتنبر 2026.
وفي إطار نفس البرنامج، سيوفر سد بوهودة 4.8 ملايين متر مكعب لتزويد مدينة تاونات والمجال القروي المجاور حتى مارس 2027، فيما سيساهم سد الساهلة في تأمين نفس الكمية ولنفس المنطقة حتى التاريخ ذاته. أما سد أسفالو، فسيُمكن من تعبئة 4.5 ملايين متر مكعب موجهة لتزويد المجال القروي بالماء الشروب، في أفق مارس 2027.
ويأتي هذا البرنامج في إطار مجهودات وكالة الحوض المائي لسبو لتعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتزايد الطلب على هذه المادة الحيوية.
واعتبر أيوب العراقي، الباحث في المناخ والأمن المائي، أن هذه المعطيات تعبر عن مجهود كبير تبذله وكالة الحوض المائي لسبو لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب في منطقة واسعة جغرافيًا ومتنوعة ديمغرافيًا.
وسجل العراقي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الاعتماد على مجموعة من السدود لتأمين الموارد المائية يُعد خيارًا استراتيجيًا، خصوصًا في ظل التحديات المناخية التي تعرفها المملكة، وعلى رأسها تواتر سنوات الجفاف وانخفاض التساقطات.
وقال إن اللافت في البرنامج هو وضوح الرؤية الزمنية والمجالية، وهو ما يعزز الشفافية ويُتيح إمكانية التتبع والتقييم، لكنه اعتبر، بالمقابل، أنه رغم أهمية الكميات المعلنة، إلا أن تأمين ما يقارب 600 مليون متر مكعب من سد الوحدة وحده يُبرز حجم الضغط الذي تواجهه الموارد المائية في محور الرباط – الدار البيضاء، والذي يعرف تركزًا سكانيًا واقتصاديًا كبيرًا.
وشدد على أن هذا المعطى يسلّط الضوء على هشاشة المنظومة المائية الوطنية في مواجهة التوسع الحضري والضغط الديمغرافي، ما يستوجب الإسراع في تطوير البنيات التحتية المائية البديلة، مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وكذا ترشيد الاستهلاك في قطاعات الفلاحة والصناعة.
من جهة أخرى، قال إن المعطيات تبرز دور السدود المتوسطة والصغيرة في تأمين حاجيات المدن والمجالات القروية على المدى القصير والمتوسط، “وهو أمر إيجابي يعكس توجهًا نحو العدالة المجالية في التوزيع المائي”.
وأضاف في نفس السياق: “غير أن فعالية هذه السياسة تظل رهينة بجاهزية محطات المعالجة وشبكات التوزيع، إضافة إلى ضرورة إشراك الساكنة المحلية في تدبير الطلب المائي، من خلال برامج تحسيسية وسلوكيات استهلاك مسؤولة، حفاظًا على هذه المكتسبات وضمانًا لاستدامة المورد”.
