موجات حر قياسية تهدد الموارد المائية والطبيعية للمغرب وخبير يُحذّر

تعيش مدن مغربية عدة، منذ أسابيع، على وقع موجات حر غير مسبوقة أوصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. مشهد مناخي استثنائي بات يتكرر بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، ويعكس حجم التحديات البيئية والمناخية التي ستواجه المغرب خلال السنوات المقبلة.

الإثنين الماضي، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية جديدة، عن تسجيل موجة حر قوية مصحوبة برياح “الشركي” بعدد من أقاليم وعمالات المملكة، متوقعةً أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 44 و47 درجة في كل من طاطا، وأسا-الزاك، والسمارة، وبوجدور، ووادي الذهب، وأوسرد، ما ينذر باستمرار الظروف الجوية الاستثنائية خلال الأيام المقبلة.

محمد بن عبو، الخبير في المناخ، قال إن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يعود أساساً إلى تسارع وتيرة التغيرات المناخية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تُعتبر من أكثر البقع الجغرافية هشاشة في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف بن عبو، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن انعكاسات هذه الموجات الحارة لا تقتصر على ارتفاع الحرارة في الجو فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على المنظومات البحرية والموارد المائية، مؤكدا أن التسارع الكبير في تبخر المياه يؤدي إلى تراجع مخزون السدود وتفاقم إشكالية الجفاف التي تعاني منها البلاد.

وأوضح الخبير أن المملكة صارت تسجّل، بشكل شبه عادي، درجات حرارة تتراوح بين 45 و46 درجة مئوية في مناطق متعددة، مشيراً إلى أن هذا ما يندرج ضمن ما يُعرف بموجات الحر المسترسلة التي لم تعد تقتصر على فصل الصيف، وإنما باتت تمتد إلى فصول أخرى من السنة.

ويرى بن عبو أن لهذا الارتفاع انعكاسات مباشرة على الموارد الطبيعية، مبرزاً أنه يؤدي إلى تبخر سريع للمياه ونقص حاد في احتياطات السدود، وهو ما ينعكس سلباً على الزراعة والمواشي، وبالتالي على الأمن المائي والغذائي للمواطن المغربي.

وحذّر الخبير المناخي من أن السيناريوهات المستقبلية، في ظل استمرار التغير المناخي، تشير إلى تزايد هذه الظاهرة بشكل متواصل، مما يهدد التوازنات البيئية ويؤثر على مختلف المنظومات التي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية، داعياً إلى التعامل مع التغير المناخي باعتباره واقعاً معاشاً وليس مجرد توقعات مستقبلية.