منظمات حقوقية إسبانية تنبه حكومة سانشيز لمأساوية وضع مغاربة الحدود

تسببت جائحة فيروس كورونا في حرمان آلاف المغاربة العاملين في سبتة ومليلية المحتلتين من أرزاقهم عقب إغلاق الحدود البرية منذ شهر مارس الماضي، وهو ما دفع ما يناهز 139 منظمة حقوقية إلى إطلاق حملة إسبانية تحت شعار “العمال عبر الحدود أصحاب حقوق”، يدعون من خلالها حكومة سانشيز إلى ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ أكثر من 3500 عامل مغربي معظمهم نساء، تضرّروا اجتماعيا من هذا الوضع “اللاإنساني والذي يضرب في عمق الحريات الأساسية للإنسان أمام تنصل كل من المملكتين”.

وبحسب ما ورد في بيان الحملة التي دشنتها رابطة حقوق الإنسان في الأندلس “APDHA”، فقد بات من الضرورة والمحتم اليوم أمام الحكومة الإسبانية حلحلة ملف العالقين المغاربة في الثغر المحتل، ورفع الحظر الذي تسبب في مآسٍ اجتماعية طالت أكثر من 3500 عاملٍ مغربي، معظمهم من النساء. محاصرين في سبتة بسبب إغلاق الحدود.

وحذّرت المنظمات الحقوقية من كون غالبية العالقين الذين يعملون في سبتة كعاملين منزليين، أو مقدمي رعاية للأشخاص المسنين، أو في البناء أو في قطاع الفنادق، الذين حوصروا على جانبي الحدود مع المغرب، منذ إغلاقها بسبب الوباء في مارس 2020، بحيث أنه لم يتمكن ما بين 500 و600 شخص من مغادرة سبتة لأكثر من عام ونصف، لأن المغادرة ستعني عدم قدرتهم على العودة مرة أخرى، مما قد يترتب عليها فقدان وظائفهم.

ولهذا السبب يقول البيان المذكور الذي اطلعت عليه “مدار21″، لقد “ظل المغاربة العالقون في سبتة يعيشون لمدة عام ونصف في وضع غير إنساني تمامًا، دون تمكنهم من رؤية أسرهم، ودون حقوق عُمّالية، وصحية وقانونية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات وتأثيرات سلبية وخطيرة على الشخص ونفسيته وعاطفيته”.

وبحسب ما أوردته المنظمات الحقوقية في بيانها، فقد تضرّر حوالي 3000 مغربي عقب فقدانهم لوظائفهم في المدينة منذ أن تقرّر إغلاق الحدود مع المملكة، ومن ظلوا بالثغر المحتل إلى حدود الساعة “هم فقط أولئك الذين لديهم بطاقة عبور الحدود، وهناك العديد من الأشخاص على جانب أو آخر ممن يعملون بشكل غير منتظم” بحسب “APDHA”.

وتعتبر المنتظمات الحقوقية الوضع الحالي الذي وجد فيه هؤلاء أنفسهم “غير لائق أبدا لسيادة القانون، وغير مقبول بأي شكل من الأشكال، خاصة وأنهم أشخاصٌ يدعمون ويساهمون في تنمية البلاد وتحريك عجلة التنمية لما يزيد عن 20 سنة بالنسبة لبعضهم” يقول البيان، معتبرا أنه “بسبب سياسة الهجرة غير الإنسانية، لم يتمكن هؤلاء من الحصول على تصريح عمل وإقامة، أو استقرار، كما أنهم محرومون، كما في هذه الحالة، من أبسط الحقوق الممكنة”.

وتابعت المنظمات في بيانها بالقول: “هناك أمهات لا تستطعن ​​رؤية أطفالهن الصغار أو أمهاتهن أو آباءهن المرضى، حتى إن بعضهم ماتوا ولم يتمكنوا من توديعهم”، مضيفا: “من الواضح أن حقوق الإنسان الأساسية تُنتهك هنا في وضعهم، مثل الحق في الحرية والكرامة، فهم في مأزق اجتماعي واقتصادي كامل، فيما يجدون أنفسهم في وضع الخضوع للمصالح الجيوسياسية لإسبانيا والمغرب”، توضح المنظمة.

وشدّد المصدر ذاته، على أن “المغاربة العالقون محرومون كذلك من الذهاب إلى المغرب لتجديد وثائقهم، الأمر الذي يؤثر في حصولهم على الرعاية الصحية في المراكز الصحية، في وقت مثل الأزمة الصحية الحالية” يقول البيان.

وأعربت المنظمات عن أسفها جراء عدم تحمل إسبانيا أو المغرب مسؤولية ما يحدث، مشيرة إلى أن العمّال يعتبرون أنفسهم “منسيين تمامًا وأنه من المستحيل عليهم تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار والأمن، مما يسمح لهم بالتطور بحرية وبكرامة كإنسان” مضيفة: “أنهم يشعرون بإحباط شديد من تقاعس الإدارات وهذا له عواقب على صحتهم العاطفية والعقلية”.

وتستعد الـ139 منظمة حقوقية لمراسلة كل من وزارة الداخلية الإسبانية، ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي، ومندوبة حكومة سبتة المحتلة وأمين المظالم الإسباني في 14 نونبر الجاري، بشأن هذا الموضوع، إذ بدأ فعليا جمع التوقيعات، كما أنه من المقرر أن تصل “قافلة نسوية” من شبه الجزيرة إلى سبتة، والتي ستقود مسيرة في ساحة “لوس رييس” بالمدينة أمام وفد الحكومة “للمطالبة بإجراءات عاجلة تسمح بوضع حد لهذا الظلم وانتهاك الحقوق المستمر دون أي سبب”.