وفاة أستاذة أرفود يفجر غضبا نقابيا بقطاع التكوين المهني

فجر إعلان وفاة أستاذة التكوين المهني المعتدى عليها بمدينة أرفودت، اليوم الأحد، غضبا نقابيا، إذ كشفت نقابة الجامعة الوطنية للتكوين المهني التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خطوات احتجاجية ضد تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية.

وأعلنت النقابة، في بلاغ استنكاري، دعوتها إلى مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حمل الشارة السوداء طيلة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الشهيدة هاجر العيادر داخل كل مقرات العمل على الساعة الواحدة والربع بعد الزوال، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية موحدة داخل مقرات العمل من الساعة الثانية عشرة زوالاً إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

وقالت النقابة إنها تتابع “بقلق بالغ تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها نساء ورجال التكوين المهني، دون أن يقابل ذلك أي رد فعل مسؤول أو حماية فعلية من طرف الجهات الإدارية الوصية”، مشيرة إلى أن منسوب هذا العنف بلغ “مستوى غير مسبوق، توج مؤخراً بجرائم مروعة”.

وأوردت النقابة أمصلة عن الاعتداءات منها: “الاعتداء الشنيع وغير المبرر الذي تعرضت له الأستاذة المكونة بمعهد التكوين المهني بمدينة أزمور، في سابقة خطيرة تنذر بتفكك منظومة القيم داخل الفضاء التكويني. والاعتداء الإجرامي المميت الذي تعرضت له الأستاذة المكونة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود، شهيدة الواجب المهني المرحومة هاجر العيادر التي أسلمت روحها إلى بارئها، إثر تعرضها لهجوم غادر من أحد المتدربين”.

وقالت الجامعى إن “هذه الوقائع المؤلمة تعكس الوضع المأساوي الذي آلت إليه مؤسسات التكوين المهني، وتضع علامات استفهام كبرى حول عدم مبالاة الإدارة واستهتارها المتواصل بسلامة وأمن الأطر التكوينية، ما نعتبره تواطئاً بالصمت وتشجيعاً غير مباشر على تكرار هذه الجرائم”.

واستكرت الجامعة الوطنية للتكوين المهني “كل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي يستهدف الأطر التكوينية في مختلف مراكز التكوين عبر ربوع الوطن”، محملة “الإدارة العامة للمكتب كامل المسؤولية في تفاقم الوضع نتيجة لامبالاتها، وتجاهلها المتكرر لمطالب توفير الحماية للمستخدمين”.

ووجهت الجامعة دعوة عاجلة إلى “فتح تحقيق نزيه وشفاف في كل قضايا الاعتداءات المسجلة، ومتابعة الجناة إدارياً وقضائياً دون تهاون أو تساهل”، مجددة “المطالبة بتفعيل الإجراءات الوقائية والأمنية داخل مؤسسات التكوين، من خلال توفير عناصر أمن مؤهلة ومراجعة القوانين الداخلية وشروط تسجيل المتدربين بما يضمن عدم تحول المؤسسات التكوينية إلى إصلاحيات ومراكز الدعم النفسي، وتنظيم حملات تحسيسية ترسخ قيم الاحترام والانضباط”.

وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع أسرة الفقيدة هاجر العيادر، ومع كافة ضحايا العنف داخل مؤسسات التكوين مؤكدة أن هذه الجرائم لن تمر دون رد نقابي صارخ وصارم، مؤكدة “احتفاظها بحقها الكامل في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة وحقوق وسلامة مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل”.

وشددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني على أن “هذا الصمت الإداري المخجل إزاء الاعتداءات المتكررة لم يعد مقبولاً بأي حال”، مؤكدة أن “حماية الموارد البشرية داخل قطاع التكوين المهني مسؤولية ملحة لا تقبل التأجيل ولا التساهل”.