مراسلة على طاولة برادة لتسريع أجرأة توافقات اجتماع اللجنة العليا
على بعد أيام من إكمال لقاء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزير التربية الوطنية، محمد برادة، في إطار اللجنة العليا، لشهرين، وفي ظل تأخر تفعيل عدد من مواد النظام الأساسي التي تم التوافق حولها على مستوى هذه اللجنة، راسلت النقابات المعنية برادة من أجل الدعوة لتفعيل مخرجات اجتماع اللجنة العليا ليوم 18 فبراير والدفع قدماً نحو تنزيل ما تبقى من مواد النظام الأساسي والتزامات اتفاقي 10 و 26 مجتبر 2023.
واعتبرت النقابات التعليمية الخمس، في المراسلة التي توحدت في إيفادها للوزير الوصي على قطاع التعليم، أن “مخرجات أشغال اللجنة العليا للحوار القطاعي لم تنعكس على أشغال اللجنة التقنية المشتركة جراء تجاذبات واضحة بين ممثلي الوزارة”، مشيرةً إلى أن هذه التشنجات أفضت إلى تعطيل المسار التراكمي للحوار القطاعي ومعها الانتظارات الملحة للأسرة التعليمية وتنكر الوزارة لالتزامات 9 يناير 2025”.
ونبَّهت النقابات التي تشارك بشكل دوري في الحوار القطاعي، ضمن المراسلة التي اطلعت “مدار21” الإلكترونية، إلى “تنامي مؤشرات التذمر جراء هذه الوضعية لدى عموم الشغيلة التعليمية”، مبرزةً أن “ما يجسد هذا التذمر هو اتخاذ النقابات الأكثر تمثيلية قرار دعم نضالات كل الفئات المتضررة مع الإعلان عن خطوات نضائية وحدوية”.
وتستعجل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تدخل وزير التربية الوطنية لتصحيح نمط الاشتغال الحالي للجنة التقنية المشتركة لضمان نجاعتها، معلنةً “رفض فرض الأمر الواقع المتمثل في الإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقيات والامتحان المهني”.
وذكَّرت الهيئات النقابية ذاتية بـ”الالتزامات الحكومية بالقطاع والملفات التدبيرية الآنية”، مشددةً على ضرورة “العمل على تقديم الأجوبة المنصفة والإجرائية المتعلقة بانتظارات نساء ورجال التعليم كما عرضت على أنظار اللجنة التقنية المشتركة والتي كانت السبب وراء التوقيف المؤقت لأشغال اللجنة حتى الإيفاء بالالتزامات”.
وفي ما يتعلق بالنصوص التنظيمية والتطبيقية المتبقية، أشارت المراسلة إلى ضرورة التعجيل بالنظر في “مشروع التعويض التكميلي للفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والمختصون التربويون والاجتماعيون ومتصرفو وزارة التربية الوطنية والمتصرفون والأطر المشتركة والمساعدون التربويون والأطر المدمجة وأساتذة الثانوي التأهيلي غير الممارسين بالثانويات التأهيلية”.
وسجل النقابات ذاتها أن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة لازال ينتظر التفعيل، مشددين على “إعمال التأويل الإيجابي المتوافق بشأنه بخصوص المادة 81 وجبر الضرر للمتضررين القدامي مع تسريع البت في لوائح الترقية بالاختبار برسم سنة 2023”.
وفي ما يتعلق بالأساتذة المبرزين، ألحَّت الهيئات النقابية عينها على إخراج مشروع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين باعتباره واحدا من الالتزامات الموقعة، مستعجلةً جبر الضرر الناتج عن ترقية المتصرفين التربويين برسم سنوات 2021 و 2022 و2023.
ولفتت النقابات ذاتها إلى “أهمية قرار كيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الخاصة بجميع الهيئات والأطر بعد استدماج الملاحظات التي تقدمنا بها كنفايات تعليمية وقرار شغل مهام الإدارة التربوية وارتباطه بمرسوم النظام الأساسي المؤسسات التربية والتعليم العمومي إلى جانب قرار هندسة وتدقيق المهام الخاص بجميع الفئات بما يحقق التوازن والتكامل المهني ويقطع مع التفاوتات الحالية”.
وتُلِحُّ المراسلة عينها على التعجيل بإخراج قرار مراجعة ساعات العمل بعد أن استغرق الرأي الاستشاري للجنة الدائمة للبرامج والمناهج زمنا طويلا إلى جانب قرار كيفية تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التأطير والمراقبة (اللجان التخصصية، المجالس المركزية والجهوية والإقليمية) مع رفض مناقشته خارج إطار الحوار القطاعي.
وبخصوص الملفات ذاته الطابع التدبيري، أشارت المراسلة إلى التعجيل بصرف التعويضات عن التصحيح والامتحانات الإشهادية المتفق عليها إلى جانب المعالجة التقنية للمادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم ومعالجة التأخر الحاصل في التأشير على القرارات المرتبطة بالمادة 177.
ودعت النقابات التعليمية إلى احتساب الوضعية الأفضل للمعنيين بتفعيل المواد 76 و 85 و 145 ومعالجة وضعية الترسيم والترقية في الرتب والتعويض عن المنطقة والتعويض التكميلي للحالات المتبقية والتسوية الإدارية والمالية الحالات الانتقال العالقة.
ومن ضمن الملفات التي تستعجل النقابات حلحلتها معالجة الحالات المتبقية من امتحان الكفاءة المهنية برسم 2023 إلى جانب تفعيل احتساب الخدمات السابقة للحالات المتبقية للعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة سد الخصاص والأساتذة حاملي قرارات التعيين.
وتطالب المراسلة بـ”الترخيص للموظفين باجتياز مباريات التوظيف أو الترشيح لمناصب المسؤولية بقطاعات أخرى باعتبارها من المكتسبات”، مؤكدةً “معالجة التأخير الحاصل في تسوية التعويض اليومي عن عن التكوين الإعلان عن نتائج امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2024”.
وشددت الهيئات النقابية ذاتها على “التقيد بالآجال الزمنية المتوافق عليها بشأن مباريات ولوج مراكز التكوين مع ضرورة الحسم في الترقيات المرتبطة بها”، مستعجلةً “التعويض عن التكليف بأكثر من مؤسسة تعليمية لأطر الإدارة التربوية وأطر التسيير المادي ادي والمالي المتفق عليه”.
