تأويل المادة 81 وعودة احتقان “الزنزانة 10” يحاصران برادة بالبرلمان
لم تكف أزيد من سنة على إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية من التنزيل السلس لمواده وحلحلة ملفات الشغيلة العالقة، وفي مقدمتها ملف أساتذة “الزنزانة 10” الذي عاد إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع الوزارة، حسب الأساتذة، عن التأويل الإيجابي لمضمون المادة 81 من النظام الأساسي.
“الحالة الضبابية” لملف أساتذة “الزنزانة 10” وعودة الاحتقان إلى صفوف هذه الفئة دفعا نواب ومستشاري غرفتي البرلمان إلى محاصرة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، بمكاتبته ومساءلته حول التدابير والإجراءات المتبعة للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق أساتذة “الزنزانة 10” وتجنب المزيد من التصعيد.
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قال إن “التوتر يتصاعد داخل المنظومة التعليمية المغربية، حيث يجد أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 أنفسهم في مواجهة مباشرة مع وزارة التربية الوطنية”، مشيراً إلى أن “غضبهم يأتي في ظل ما يعتبرونه تراجعا عن التزامات سابقة وتفسيرًا مجحفا لمقتضيات قانونية، ومماطلة لا تنتهي إلى تلبية مطالبهم”.
وأضاف شهيد، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية أساتذة
“الزنزانة 10 خريجي السلم 9، أنه “بعدما كان اتفاق 26 دجنبر 2023 بمثابة بارقة أمل لهذه الشريحة من المدرسين الذين أمضوا سنوات طويلة في السلم 9 واستمروا في المطالبة بالترقية إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي إداريًا وماليا، تم التوصل في اجتماع 9 يناير 2025 إلى اتفاق يقضي إلى تأويل إيجابي للمادة 81 يسمح باحتساب السنوات الخمس كأقدمية في الدرجة الثانية (السلم (10)”.
وتابع البرلماني ذاته أن الوزارة أظهرت حسن النية من خلال موقف إيجابي خلال المفاوضات الفنية، القاضي بتسوية ملف الزنزانة 10 بالتسقيف، مستدركاً أن “هؤلاء المتضررين سجلوا تراجع وزارة التربية الوطنية وقطاعات حكومية أخرى عن هذا الاتفاق كوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بحجة استحالة تطبيق تفسير إيجابي للمادة 81 حاليا”.
وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي عن “نسبة تأثير هذا التصعيد على العملية التعليمية في المغرب والتدابير والإجراءات المتبعة للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق هذه الفئة من المعلمين وتجنب المزيد من التصعيد”.
من جانبها، اعتبرت هناء بن الخير، مستشارة عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، “الأطر التربوية لا زالت تعيش حالة من الاحتقان بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وخاصة تلك المرتبطة بالترقية بالاختيار ومكتسبات المادة 81 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المتعلقة بالتسقيف في إطار التأويل الايجابي، والتي سبق أن تم الاتفاق بشأنها عبر توقيع محضر بين وزارتكم و النقابات”.
وحذرت المستشارة البرلمانية نفسها من تأثير هذا الغموض في تدبير ملف أساتذة “الزنزانة 10” في “فتح المجال أمام تكهنات وتأويلات متعددة، ما قد يؤدي إلى عودة احتقان و توتر جديد في الساحة التعليمية”، مشددا على أنه “يجب التعجيل بإنهاء هذا الاحتقان، وضمان الاستقرار المهني والنفسي لهيئة التدريس، وتعزيز مناخ الثقة بين الوزارة والأسرة التعليمية”.
ودعت البرلمانية نفسها إلى “الإفراج عن الترقية بالاختيار لسنة 2023″، مشيرةً إلى أن “التأخير الحالي يثير قلقا واسعا في صفوف الأطر التربوية، مما يؤثر سلبا على مردودهم ونفسيتهم داخل الفصول الدراسية”، مسجلةَ “ضرورة الوفاء بمخرجات لقاء 9 يناير 2025 حول اعتماد التسقيف لكل من استوفى 14 سنة باعتماد الخمس السنوات الاعتبارية المتفق عليها سلفا”.
