زيدان يُبعد دعم المقاولات الصغرى عن الانتخابات ويرفض تشبيهها بـ”القفف”
رفض كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الأربعاء، اتهامات المعارضة بتأخير مرسوم دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إلى آخر الولاية الحكومية لتوظيفها بالحملات الانتخابية، على شاكلة القفف، مؤكدا رفض المزايدات السياسية.
وأورد زيدان، خلال المصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن موضوع الدعم المقاولات الصغيرة لا يقبل المزايدات السياسية، مشددا على أن التشغيل والتعليم والعدل والتطبيب لا يجب أن تكون فيهما السياسة، موضحا أن اللجنة الموحدة للاستثمار مكونة من جميع القطاعات الوزارية وهي التي تقرر.
وشدد على أن الوزارة المكلفة بالاستثمار تحدد فقط الإطار، أما القرار في من سيأخذ الدعم والشروط تتحكم فيه جميع القطاعات، مبرزا أن اللجنة ممثل بها جميع الوزارات وبالتالي لا مجال للاستغلال السياسي أو تشبيه الدعم بالقفف وربطها بالانتخابات، مفيدا أنه تعهد بأن يكون آخر شيء يمارس فيه السياسة هو هذه الأمور.
وأكد زيدان أن الحكومة تصغي ومنفتحة على النقاش ومستعدة للحضور في اجتماعات اللجان، مفيدا أنه لم يسبق أن وُجهت إليه دعوة ورفض الحضور، مشددا على أنه يؤمن بالتكامل بين البرلمان والحكومة من أجل النجاح في هذه المسؤولية الجماعية.
وأفاد زيدان أن الحكومة لم تكتف بتأويل القانون 47.18 بإعطاء المقاولات الصغرى مجالا لمساعدتها، بل الأكثر من ذلك قررت أن تخصص لها قانونا لإعطائه أهمية أكبر ولكي تكون لدى المراكز الجهوية للاستثمار إمكانيات موسعة لدعم هذه الفئة المهمة من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشار زيدان إلى أن نسبة كبيرة من المقاولات المغربية هي مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، موضحا أن أهميتها تتجلى في خلق فرص الشغل في جميع مناطق المغرب، مبرزا أن الشؤكات الكبرى تتجه إلى مناطق لديها امتيازات لوجستية عكس الصغيرة التي تكون في جميع المناطق.
وأكد زيدان رفضه المغالطات المقصودة، مبرزا أنه يمكن قبولها من الشارع لأنه لا يفهم ولديه نية أخرى، مفيدا أنه يقبل مناقشة التفاصيل مع النواب البرلمانيين، ولكن لا يقبل المغالطات، مبرزا أنه عمل منذ تنصيبه على إخراج القانون في أسرع الآجال، مؤكدا أن تشييد بناية كبيرة يكون أسهل من البنايات الصغيرة.
وأورد أن عدد الشركات الصغيرة والجهات المتدخلة في منظومة دعم المقاولات الصغرى كبيرة جدا، موضحا أنه من أجل الوصول إلى التوافق تم عقد عشرات الاجتماعات، وليس عمل وزارة الاستثمار وحده، مفيدا أن جلب المرسوم بقانون إلى البرلمان مرده أساسا إلى أن العمل انتهى في الوقت الحالي، وهناك انتظارات من الجميع لإخراجه.
وأوضح المسؤول الحكومي “نحن ملزمون بخلق فرص الشغل في المغرب، ويجب العمل على تنزيل التوجيهات الملكية في هذا الإطار”، موضحا أنه تم استكمال المرسوم في وقت متزامن مع انتهاء الدورة التشريعية.
وتابع الوزير أردنا إعطاء أقرب الآجال للمرسوم بقانون وسيتم تدقيقه أكثر وإعطاؤه حيزا أكبر مستقبلا في المرسوم الذي سيحدد الشروط.
