المعارضة تنسف اجتماع لجنة المالية بالنواب بسبب تجاهل طلباتها
اضطرت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، اليوم الإثنين، إلى تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مخصصا لمناقشة وضعية صندوق الضمان الاجتماعي بحضور وزيرة المالية والاقتصاد والمدير العام للصندوق، وذلك بعد الانتقادات التي أثارته فرق المعارضة إثر عدم الاستجابة لطلبات المعارضة المتراكمة.
وتأجل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى تاريخ الاربعاء 19 مارس الجاري، بعدما رفض ممثلو المعارضة بعدم انعقاده، بسبب تجاهل طلبات المعارضة مقابل التفاعل مع طلبات الأغلبية، وهو ما اعتبرته المعارضة خرقا للنظام الداخلي والدستور.
وقال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن الطلبات التي توجهها المعارضة ليست من أجل التسلية، مؤكدا أن 87 طلب وجهتها المعارضة، مبديا استغرابه من المراسلات التي توجهها اللجنة حول ما إن كانت المعارضة تتشبث بالطلبات، مضيفا “نريد المبرر الذي جعل هذه الطلبات لا تبرمج منذ سنة 2021”.
وأورد الحموني أن اللجنة باتت تبرمج المواضيع كما تريد وتحذف المواضيع المحرجة، مضيفا أنه من خلال برمجة الاجتماع بموضوع قدمته الأغلبية يعكس أنه أصبح برلمان للأغلبية، مشددا أن نفس الموضوع الذي قدمته الأغلبية سبق أن قدمه فريق التقدم والاشتراكية منذ سنة 2023.
واستنكر الحموني هذا التعامل مع المعارضة التي تعد مكونا أساسيا بالبرلمان، مبرزا أن جميع اللجان عندما تبرمج الاجتماعات تخصصها لموضوع قدمته الأغلبية وآخر من المعارضة، ولا يمكن اليوم مناقشة موضوع يعود لسنة 2024 مقابل تجاهل طلبات المعارضة، معتبرا ذلك استهتارا بالمؤسسة وخرقا للنظام الداخلي والدستور.
وبدوره قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه لا يمكن أن تنعقد اللجنة بجدول الأعمال الذي فيه خرقا للدستور والنظام الداخلي، مؤكدا أن رئاسة اللجنة يجب أن تتواصل مع رؤساء الفرق، متسائلا “هل هناك سبق سياسي أم انتخابي؟ سمعنا فقط طلب الأغلبية حول هذا الموضوع مع أننا وضعنا المقترح”، مفيدا الموضوع كان في لجنة القطاعات الاجتماعية ثم انتقل إلى هذه اللجنة بطلب من الأغلبية في وقت وجيز، وهذا فيه مساس بالمؤسسة التشريعية، ولا يمكن أن ينعقد هذا الاجتماع اليوم”.
وطالب بووانو بأن ينعقد الاجتماع بجدول أعمال متفق عليه، وليس الاكتفاء بنقطة واحدة مقدمة من الأغلبية، مبرزا أنه أمام هذا الخرق الواضح للنظام الداخلي والدستور يجب رفع الجلسة.
وبدوره رفض ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، تجاهل اللجنة الطلبات المقدمو من طرف المعارضة، معتبرا أن ذلك يضر بالمواطنين ويؤثر سلبا على الحياة السياسية، مبرزا أن المعارضة مستعدة للتصعيد إذا لزم الأمر.
