تفاصيل مرسوم شروط جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

تداول مجلس الحكومة وصادق، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك من خلال “تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.

وأكد المرسوم، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، على أنه يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من لدن الأشخاص التاليين؛ “أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة. أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية”.

وإذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 المشار إليه أعلاه، فإن “الطلب يقدم من طرف أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض”، و”يتعين عند تقديم طلب الترخيص الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض”، يشير المرسوم.

ونص مشروع المرسوم على أنه يوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى السلطات، أو يودع لديها مقابل وصل، ويتعلق الأمر بـ “عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي. أو والي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية. أو الأمين العام للحكومة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة. أو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب”.

ولفت مشروع المرسوم إلى أن الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المستثناة من الحصول على الترخيص بموجب المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 18.18، توجه التصريح إلى السلطات المذكورة، أو تودعه لديها مقابل وصل، غير أن الجمعيات التي يجيز لها المرسوم المعترف لها بصفة المنفعة العامة دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصريح إلى الأمين العام للحكومة، أو تودعه لديه مقابل وصل.

التصريح بتوزيع المساعدات

وبخصوص مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات، أكد المرسوم على أنه تودع الجهة الراغبة في تنظيم أي عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، تصريحا بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ البدء في العملية.

ويتضمن التصريح معلومات “هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، والغرض الخيري أو الإنساني المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين، وطبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها، والقيمة المالية الاجمالية التقديرية للمساعدات، وتاريخ توزيع المساعدات والمكان أو الأمكنة التي سيباشر فيها، وهوية الأشخاص المكلفين بتوزيع المساعدات”.

وحول مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، أشار المرسوم إلى أنه “تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملي”.

ويوجه إلى السلطة التي سلمت الترخيص أو تلقت التصريح “التقرير المفصل حول سير عمليات جمع التبرعات من العموم المشار إليه في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 وكشف الحساب البنكي المرفق به، والتقرير المشار إليه في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأعراض المعلن عنها”.

ونص المرسوم على أنه “يحال هذان التقريران والوثائق المرفقة بهما إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات عملا بأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية”.

وأكد المرسوم على أنه تخول السلطات الإدارية المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم وعمليات توزيع حصيلتها التي تتم داخل دائرة نفوذها الترابي، وتأمر بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور .ولهذه الغاية تبعث الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى وزارة الداخلية نسخة من كل ترخيص سلمته أو تصريح توصلت به.