مجتمع

حسن طارق: إصلاح المرفق الصحي رهين بتكريس الحكامة والإنصاف

حسن طارق: إصلاح المرفق الصحي رهين بتكريس الحكامة والإنصاف

في سياق يتسم بتنامي النقاش العمومي حول جودة الخدمات العمومية وضرورة ترسيخ قيم الإنصاف والحكامة الجيدة داخل المرافق الحيوية، سيما في ظل احتجاجات جيل “Z” التي بلغت يومها الـ11، تأتي منتديات الحكامة المرفقية كمبادرة نوعية أطلقتها مؤسسة الوسيط من أجل تعزيز ثقافة الحوار والتفكير الجماعي حول أداء المرافق العمومية وعلاقتها بالمواطنين.

وسلط حسن طارق، وسيط الممكلة، الضوء على خلفيات هذه المبادرة، وأبعادها الدستورية والقانونية، وأهم القضايا التي تطرحها على مستوى العلاقة بين الإدارة والمرتفق.

ويقدم وسيط المملكة قراءة معمقة في فلسفة المنتديات، وأهدافها، وتجارب المؤسسة السابقة في مجال الحوار التشاركي، إلى جانب تقييمه لأبرز نقاط التماس بين مؤسسة الوسيط والمرفق الصحي، سواء من خلال التقارير السنوية أو من خلال التجارب الميدانية في حل النزاعات ذات الطابع المرفقي.

تقوم هذه المبادرة على مقتضيات الفصل الثالث من القانون رقم 14.16 المنظم لمؤسسة الوسيط، الذي ينيط بها مهمة ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية والارتقاء بأداء المرافق العمومية، كما ترتكز على الفصل 162 من الدستور الذي يحدد دور المؤسسة في الدفاع عن الحقوق ضمن العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، والمساهمة في تعزيز سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف. وتجد المنتديات أيضا أساسها في المادة 46 من القانون نفسه، التي تمكن المؤسسة من الإسهام في إغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والنهوض بها ضمن نطاق اختصاصها.

يرتبط اختيار هذا الموضوع بسياق وطني يعرف توترات متزايدة في علاقة المرفق الصحي بالمرتفقين، انعكست في احتجاجات ومطالب اجتماعية متكررة. كما يأتي في ظل إشكالات بنيوية رصدتها المؤسسة عبر شكايات وتظلمات متعلقة بصعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية وغموض بعض معايير عمومية الاستفادة من التغطية الصحية، مما أبرز الحاجة إلى نقاش وطني حول سبل تجويد هذا المرفق الحيوي.

تهدف المنتديات إلى تعزيز الحوار حول قضايا الحكامة الجيدة في المرفق الصحي، وإشاعة ثقافة الإنصاف وجودة الخدمات الصحية، وفتح فضاء للتشاور والتفكير الجماعي بين مختلف الفاعلين، من مهنيين ومجتمع مدني وشباب، بما يسهم في تجديد العلاقة بين الإدارة والمواطن داخل المجال الصحي على أسس العدالة والمسؤولية والثقة المتبادلة.

تقوم المنتديات على مبدأ الحوار العمومي والتشاور باعتبارهما تجسيدا فعليا للديمقراطية التشاركية، ووسيلة لجعل المقاربة التشاركية منهجا يؤطر عمل المؤسسة في التفكير والإنتاج، انسجاما مع الفصل 12 من الدستور.

راكمت المؤسسة تجربة مهمة في هذا المجال، من أبرزها برنامج إدارة المساواة الذي أطلق وفق مقاربة تشاركية مع الإدارات والمؤسسات الوطنية والجامعيين ومنظمات المجتمع المدني، بهدف مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تتضمن مظاهر التمييز بين النساء والرجال في الولوج إلى الخدمات الصحية.

تعتمد المنتديات على تحليل ما راكمته المؤسسة في علاقتها بالمرفق الصحي من خلال أربع عناصر رئيسية:

-التقارير السنوية: تتناول تقارير المؤسسة السنوية الاختلالات المرفقية التي يعرفها المرفق الصحي استنادا إلى التظلمات الواردة عليها. وقد خصصت المؤسسة موضوع السنة في تقرير سنة 2020 لتقييم السياسات العمومية في المجال الصحي، حيث أكدت على ضرورة إعادة صياغتها على أساس حماية اجتماعية متكاملة وتغطية صحية شاملة، مع تقنين القطاع غير المهيكل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، للقضاء على مؤشرات عدم رضا المواطنين، والاستثمار في الموارد البشرية الطبية. كما وقف تقرير سنة 2024 على مجموعة من الاختلالات، أبرزها غياب الوضوح بخصوص نطاق الخدمات والعلاجات المشمولة بالتغطية الصحية، مما يربك المستفيدين ويحد من ولوجهم الفعلي للخدمة.

-التسوية الودية لملف طلبة الطب والصيدلة: شهدت كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال الموسم الجامعي 2023–2024 أزمة ذات أبعاد مرفقية واجتماعية، بعدما تحولت من خلاف بيداغوجي داخلي إلى قضية رأي عام شمله احتجاجات. ومن خلال نهج تفاوضي متدرج، تمكنت المؤسسة من تفكيك عناصر التوتر عبر فصل مساري الطب والصيدلة وإطلاق جلسات وساطة موسعة مع المعنيين بالأمر، ما أسفر عن التوصل إلى تسوية ودية استجابت لعدد مهم من المطالب. ويعد هذا التدخل ممارسة نوعية أعادت التأكيد على أدوار الوسيط كفاعل استباقي في حماية الحقوق وإنضاج ثقافة الإنصاف.

-القوة الاقتراحية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 14.16: تقدمت المؤسسة بمقترحات تتعلق بتحسين الخدمات الصحية، من بينها المقترح الذي أودعته سنة 2019 بخصوص تحويل اقتطاعات الانخراط الخاصة بالتغطية الصحية بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

-القواعد المستخلصة من التوصيات والقرارات: راكمت المؤسسة قواعد عملية ذات صلة بالخدمات الصحية، نذكر منها قاعدتين بارزتين: الأولى مستخلصة من توصية تهم ملف عدد 22/33503، تؤكد أن فعالية التغطية الصحية تقوم على تسريع وتيرة تصفية ملفات المرض داخل الآجال القانونية المحددة. أما الثانية، والمتعلقة بالملف رقم 20/25766، فتقر بأن الموافقة المسبقة على الخدمات الطبية تعد، في غير حالات الاستعجال القصوى شرطا لاسترجاع المصاريف أو تحمل تكاليف التطبيب أو الاستشفاء أو العلاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News