بعد تضارب روايات التهراوي والمصحات الخاصة.. هل تستفيد الأخيرة من دعم حكومي؟
احتقان كبير خلفته تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص وقف الدعم الموجه للقطاع الصحي الخاص، إثر الأزمة التي خلفتها احتجاجات “جين زد” حول تردي الوضع الصحي بالبلاد، وهو ما ردت عليه فعاليات صحية خاصة بنفي قاطع لتوصلها بأي دعم كان، تاركة الغموض يخيم حول الموضوع.
وكان التهراوي قد أوضح بالبرلمان، بحر الأسبوع الماضي، أن القرار المذكور يهدف لإنهاء بعض أشكال الدعم العمومي الموجه للاستثمارات الخاصة في المجال الصحي، سواء تعلق الأمر بتسهيلات في الاستثمار، أو إعفاءات ضريبية، أو استفادة من أراضٍ وتجهيزات عمومية. ويهدف هذا التوجه إلى إعادة توجيه الموارد نحو تعزيز القطاع العام، خاصة في المناطق التي ما تزال فيها البنيات التحتية الصحية هشة.
سارعت بعد ذلك الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى إصدار بلاغ عبّرت من خلاله عن استغرابها من هذه التصريحات، مؤكدة أنه لا توجد مصحة خاصة تابعة لها استفادت من أي دعم مباشر من الدولة، ومطالبة الوزارة بنشر لائحة المستفيدين المحتملين ضماناً للشفافية وتفادياً لأي التباس لدى الرأي العام.
هذا التصعيد، فجّر نقاشاً عاماً حول طبيعة هذه المساعدات، وحول العلاقة بين القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الصحية المغربية، إذ لحقت مجموعة “أكديطال” بالركب، ونفت بلهجة قاطعة توصلها بأي دعم حكومي في مجال الاستثمار، مؤكدة أن جميع استثماراتها تمول من خلال التمويل الذاتي، واللجوء إلى القروض البنكية، والاكتتاب عبر الأسواق المالية.
التهراوي، عاد لاحقاً، خلال مروره الأخير بالقناة الثانية للتعليق حول الجدل المذكور، مشيراً إلى أنه وجد بالفعل طلبات للاستفادة موجهة إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، وأن الطلبات وجهت للجنة الحكومية المكلفة بالاستثمار التي تدرس الملفات وتدعم المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتحدث قيمة مضافة.
بين هذا وذاك، أوضح الفاعل الجمعوي بالقطاع الصحي، محمد أمين فكوالله، أن “هذا الخلاف يُظهر تبايناً في تفسير مفهوم «الدعم» بين الطرفين”. مضيفاً “بالنسبة للوزارة، يشمل هذا المفهوم مجموعة من الإجراءات التحفيزية أو التسهيلات الاقتصادية التي يستفيد منها القطاع الصحي الخاص بشكل غير مباشر، بينما ترى المصحات أن الدعم يعني تحويلات مالية صريحة من الميزانية العامة”.
وأكد عضو “جمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش” أن هذا الجدل يعكس تعقيد العلاقة بين الدولة والفاعلين الخواص في سياق الإصلاح العميق الذي يشهده النظام الصحي المغربي.
وعلى الرغم من الطابع الجدالي للقضية، يضيف المتحدث، “فإنها تكشف عن رهان أكبر يتمثل في إعادة تعريف التكامل بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية. فالحكومة تسعى إلى إعادة التوازن عبر زيادة الاستثمار في المستشفيات العمومية، بينما يدعو القطاع الخاص إلى الاعتراف بدوره الحيوي في رعاية ملايين المرضى سنوياً”.
واعتبر أن الشفافية، ووضوح آليات الدعم، والحوار البنّاء بين الطرفين تعد اليوم شروطاً أساسية لترسيخ الثقة وضمان استدامة النظام الصحي الوطني.
