متقاعدو اتصالات المغرب يعلقون آمال انفراج أزمتهم على بنشعبون

عبر متقاعدو اتصالات المغرب عن أملهم في أن يكون إعفاء الرئيس المدير العام للمجلس الإداري للمجموعة، عبد السلام أحيزون، وتعيين محمد بنشعبون، الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من طرف مجلس رقابة الشركة أمس الثلاثاء، بداية انفراج لأزمتهم التي طالت لسنوات.

وأكدت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أنها تلقت بارتياح نبأ إعفاء عبد السلام أحيزون من منصبه رئيسا مديرا عاما للمجلس الإداري لمجموعة اتصالات المغرب، التي قضى بها أزيد من 27 سنة، وذلك بقرار من المستثمرين الإماراتيين الذين يملكون النسبة الأكبر في أسهم المؤسسة الاقتصادية والرقمية.

وذكرت الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أن شغيلة المجموعة المذكورة المحالة على التقاعد قد سبق لها أن تقدمت بعدة دعاوى أمام القضاء، الذي أنصفها بقرارات قضائية نهائية لم تر طريقها إلى التنفيذ ليومنا هذا “بسبب تعنت رئيس مجلسها الإداري الذي لا يعترف بقرارات قضائية باسم الملك وطبقا للقانون”.

وقالت الجمعية إن الجميع كان يسعى أن يكون لعبد السلام أحيزون يد في حل المشاكل العالقة”، مشيرة في المقابل إلى أنها تلقت بـ”فرح شديد وسعادة غامرة تعيين محمد بن شعبون، المشهود له بالنزاهة الكفاءة وتقلده للعديد من المهام في المجال الاقتصادي والمالي والتدبيري وآخرها مدير صندوق محمد السادس للاستثمار”.

ودعت بنشعبون إلى أن “يساهم بوزنه الاعتباري في حل مشاكل المتقاعدين”، مؤكدة أن مكتب الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب مستعد لترتيب لقاء يعجل بحل المشاكل العالقة بتنسيق مع وسيط المملكة ورئيس المحكمة الإدارية بالرباط، وكذا الصندوق المغربي للتقاعد لإيجاد صيغة ترضي جميع الأطراف.

وأواخر يناير الفارط، دخلت مؤسسة الوسيط على خط أزمة متقاعدي مجموعة اتصالات المغرب، وذلك بعد مراسلة وجهتها الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب ولقاء مع رئيسها، مؤكدة أنها “تتابع هذه الملفات عن كثب وأنها ما زالت لم تتوصل بجواب الصندوق المغربي للتقاعد”.

وتزامنا مع ذلك، عقد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب لقاء مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بغية “تحيين الملفات المتعثرة بمحكمة النقض قصد دراستها والتعجيل بالبت فيها”.

وطرق متقاعدو مجموعة اتصالات المغرب باب مؤسسة الوسيط، بعد مراسلتهم في وقت سابق لكل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، مطالبين بـ”التدخل العاجل لحل مشاكل متقاعدي اتصالات المغرب”، والتي قدموا خلالها للمؤسسة الدستورية، ملخصا موجزا لأهم المحطات التي رافقت هذا الملف الذي استعصى حله من طرف إدارة اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد.

وذكرت الجمعية في المراسلة التي اطلعت عليها “مدار21” أنه بعد تنظيم جلسات مطولة حضرها ممثلو اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد تحت إشراف قاضي التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط، “لوحظ إقدام مجموعة أحيزون على تسليم شيكات إلى المحكمة لتضليلها بأنها مستعدة للتنفيذ، والحال أن هذا الأسلوب يعتبر مطية للتهرب من التنفيذ”.

واعتبرت الجمعية أنه “لو كانت النية صادقة لدى هذه إدارة لتم تحديد المبالغ والتعويضات الخاصة بكل متضرر ينتمي لاتصالات المغرب”، مسجلة في الوقت نفسه أن “الصندوق المغربي للتقاعد أجاب إدارة اتصالات المغرب باعتماد اقتراحين، إلا أن الأخيرة لم تستجب لهذا الاقتراح”.

ولفتت الجميعة إلى أنه “أمام هذه الوضعية يتضح أن كل من اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد يتبادلان أدوار عدم التنفيذ لأسباب واهية وغير منطقية”، ملتمسة من مؤسسة الوسيط “مواجهة الإدارتين بهذه الحقائق، لاسيما وأن الصندوق المغربي للتقاعد ينتظر من الجهة المشغلة رسالة في الموضوع قصد التنفيذ”.

وتتهرب شركة “اتصالات المغرب” من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. وتعود تفاصيل الأزمة، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية متقاعدي اتصالات المغرب، جباري محمد، للجريدة، إلى سنة 2004، بعد أن تولت الشركة التدبير بعد وزارة البريد، والمكتب الوطني في سنة 1982”.

وأضاف: “الشركة خيرتنا بين الوظيفة العمومية أو الالتحاق بالشركة في سنة 2004، لكننا اخترنا الوظيفة العمومية، وبقينا على تعاقد مع الشركة، إلى أن إدارتها جمدت وضعيتنا في الترقية والتقاعد.. والقضاء أنصفنا في كل مراحله، غير أن إدارة الشركة لم تستجب وتتحجج بعدم تمكنها من حل الأزمة”.