التنزيل “الأعوج” لمادة الترقي يدفع طلبة مفتشين لمقاطعة التكوين
يعيش مركز تكوين المفتشين على وقع الاضطراب بسبب دخول الطلبة المفتشين مسلك المصالح المادية والمالية فوج 2025 في مقاطعة للتكوين برسم الفصل الرابع والأخير من تكوينهم، رافضين “التنزيل الأعوج” للمادة 76 من النظام الأساسي، ومنح الممونين إمكانية الترقي إلى إطار مفتش في الشؤون المالية دون شرط المباراة.
وتبنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ملف الطلبة المفتشين بـ”مطالبتها الوزارة بمعالجة فورية منصفة وعادلة تلبي مطالب فوج 2025 من طلبة مسلك المصالح المادية والمالية بتوافق مع المعنيين وبما يضمن استفادتهم من أفضل الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 76، وتعميم تلك الحلول لتشمل فوج 2024″.
ولتجبب إلحاق الضرر بالطلبة المحتجين طالبت النقابة ذاتها، في بيان تبنيها لهذا الملف، بـ”إقرار ترقية استثنائية إلى الدرجة الممتازة لأفواج مفتشي الشؤون المالية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم المتضررين من التنزيل المستقبلي للمادة 76 وحفاظا على مبدأ التدرج الوظيفي”.
وفي ما يتعلق بأوضاع الطلبة المفتشين بعد إقرار النظام الأساسي، أكدت الهيئة النقابية ذاتها ضرورة “إنصاف جميع أفواج مركز تكوين مفتشي التعليم ورفع كل ضرر أو حيف طالهم جراء تنزيل مواد النظام الأساسي التي فرضها واجب الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة المعمرة للعديد من الفئات”.
حسن الجمراني، طالب مفتش بمسلك الشؤون المالية بمركز تكوين المفتشين، قال إن “المادة 76 من النظام الأساسي أعطت للإطار الممون في الاقتصاد إمكانية لتغيير الإطار إلى مفتش عبر عدة آليات منها الترقية بدون مباراة في حين أن الانتقال إلى إطار المفتش يقتضي اجتياز مباراة وسنتين من التكوين”.
وتشير المادة 76 من النظام الأساسي إلى أنه “يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة 6 سنوات، بناء على طلبهم، الممونون، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم (فوج 2022-2024 وفوج 2023-2025)، المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم”.
واعتبر الجمراني أن “هذا التساهل الذي جاء في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لا يتوافق مع الشروط التي يفرضها القانون الإطار والتشريعات الأخرى الخاصة بولوج مراكز تكوين المفتشين”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “بناء على ما نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي فإن الممون يمكن أن يغير الإطار إلى مفتش بطلب منه وباجتياز 5 أيام من التكوين لمدة 3 أشهر فقط”، مبرزا أن “الأكثر من ذلك هو أنه بعد دمجهم في إطار المفتش مع بقائهم في مناصبهم، أي على أساس مهمة مفتش مسير وليس مفتش مزاول”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه الامتيازات كاملة لن يستفيد منها المفتشون المزاولون والذين يقضون سنتين من التكوين في مركز تكوين المفتشين بالرباط بعيدا عن أسرهم ومدنهم”، لافتاً إلى أن “هذا ما يؤكد غياب تكافؤ الفرص في مضامين النظام الأساسي”.
وذكَّر الطالب المفتش بـ”الصعوبات التي يمر منها الطلبة المفتشون قبل ولوج مركز التكوين، بحيث يمكن أن يجتاز أي طالب المباراة مرتين أو أكثر قبل أن ينجح ويتحمل تكاليف الانتقال إلى مدينة الرباط في وقت سيستفيد منه هؤلاء الممونون من نفس الامتيازات بدون مباراة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الطلبة المعنيون قاموا بخطوات نضالية وعلى رأسها مقاطعة الامتحانات في الفصل الثالث واتصلنا بالنقابات من أجل تبني ملفنا ومنه مررنا إلى مرحلة المقاطعة الشاملة للتكوين إلى أن يتم إيجاد حل لملفنا”.
وسجل الجمراني أنه “كان هناك تجاوب من طرف وزارة التربية الوطنية من خلال استدعائنا”، مؤكدا “تفهم الوزارة للمبررات التي قدمناها لهم واعترافها بأن الطلبة المفتشين في تخصص الشؤون المالية يعانون حيفا بسبب المادة 76 من النظام الأساسي”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “مطالب هذا الفوج هو جبر الضرر من خلال الترقية الاستثنائية باحتساب السنوات الاعتبارية والتعيين في الجهات التي طلبناها إسوة بالممونين الذين سيتم إدماجهم في المدن التي يشتغلون بها”.
