“الصاكات” تُشهِر سلاح المقاطعة لرفع 40 سنة من تجميد هوامش الربح
على غرار المعركة التي خاضها التجار الصغار مع شركة اتصالات المغرب لرفض تقليص أرباحهم من التعبئة، قررت “الصاكات” القيام بحملة مقاطعة واسعة لمنتجات الشركة المغربية للتبغ مباشرة بعد شهر رمضان (02 إلى 16 أبريل 2025) بسبب ما يعتبرونه “تعالياً” في تعامل الشركة معهم وتعنتاً في “رفع” هوامش ربحهم الذي ينحصر في 4 في المئة منذ أزيد من 4 عقود.
تصعيد “الصاكات” سبقته محاولات التجار الصغار للتفاوض والحوار مع الشركة المعنية دون أي تجاوب، حيث راسل الاتحاد المهني للتجار والمهنيين، وفق بلاغ الإعلان عن المقاطعة، إدارة الشركة المغربية للتبغ من أجل عقد لقاء دون أن تبدي أي استعداد للاستجابة لمطالب التجار “العادلة” المتمثلة أساسا في رفع هامش الربح المجمد لأكثر من أربعة عقود، في الوقت الذي عرفت فيه أثمنة التبغ ارتفاعات متتالية.
واشترطت النقابة ذاتها استجابة إدارة الشركة المغربية للتبغ الفورية لمطالب التجار وعلى رأسها رفع هامش ربحهم وعقد لقاء عاجل على أرضية الملف المطلبي لتجار التبغ من أجل التراجع عن هذه المقاطعة، مشددة على أنه “لا مشكلة لدينا في مراكمتهم للربح وإنما نريد نحن أيضا أن نربح”.
عيسى أوشوط، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، قال إن “اللجوء إلى المقاطعة هو قرار نابع من إرادة التجار في مواجهة الحيف الذي يتعرضون له في علاقتهم بشركات التبغ”، مشيرا إلى أن “(مالين الصاكات) متذمرون من هامش الربح الضعيف الذي يربحونه من هذه التجارة”.
وأضاف أوشوط، في حديثه مع جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “هذا القرار يأتي بعد مراسلتنا لإدارة الشركة المغربية للتبغ قبل قرابة مدة شهر دون أن نتلقى أي جواب من طرفها”، مبرزا أن “المطلب الأساسي الذي دعيناها إليه هو أن تقبل الجلوس معنا إلى طاولة الحوار للتفاوض حول جميع القضايا ذات الصلة بعلاقتنا كتاجر ومزود”.
وعن سبب مقاطعة الشركة المغربية للتبغ فقط، أورد الفاعل النقابي ذاته أن “التجار قرروا مقاطعة هذه الشركة بالذات بانها هي المنتج الأول للتبغ في المغرب بالإضافة إلى كون هامش الربح الذي تحدده هو الأدنى مقارنة بالشركات الأخرى التي يتعاملون معها دون أن ننسى أنها هي الشركة التي لها الحصة الأكبر في السوق الوطني للتبغ”.
ولفت المتحدث ذاته أن “المدة التي حددناها للمقاطعة هي مدة قابلة للتمديد (من 02 إلى 16 أبريل)”، مؤكدا أن “السبب الوحيد الذي سيدفعنا إلى تمديد مدة هذه المقاطعة هو عدم استجابة الشركة وعدم التقاطها أي إشارة من مستوى الغضب والاحتقان الذي بلغه (مالين الصاكات) بسبب تعاملها غير المقبول معهم”.
وسجل أوشوط “أننا لسنا ضد فكرة أن تربح الشركة من نشاطها التجاري”، مستدركا أنه “في المقابل لا يمكن أن يقبل التاجر الصغير بهامش ربح مكروسكوبي مقابل الأموال الهائلة الاتي تجنيها هذه الشركة، إذا لا يعقل في 2025 ولازال هامش ربحنا يتوقف عند 4 في المئة”.
واستبعد النقابي نفسه أن “تشكل هذه المقاطعة أي ضرر بالنسبة للتاجر بحكم أنها مقاطغة لشركة واحدة فقط وليس لجميع الشركات”، مسجلا أن “غايتنا ليست هي المقاطعة أو الفوضى والدليل على ذلك هو مراسلتنا للشركة دون أن تجيبنا وبالتالي لم يبق أمامنا إلا خيار المقاطعة”.
وزاد أوشوط موضحاً أن “معظم التجار أصبحوا يفكرون في التخلي عن تجارة التبغ بشكل نهائي بسبب هذا الهامش الربحي الضعيف”، مشيرا إلى أن “ترويج 100 مليون سنتيم من السلعة يعود بـ4 ملايين سنتيم فقط، وبالتالي يخلص (مالين الصاكات) إلى المقاطعة هي الحل”.
