باعة متجولون يشتكون رئيسة جماعة سطات بعد نفوق دوابهم المحجوزة

تقدم باعة متجولون بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات ضد رئيسة الجماعة الترابية سطات، بتهمة “خيانة الأمانة واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة” وذلك بعد حجز عرباتهم المجرورة بدواب ونفوق هذه الأخيرة نتيجة الإهمال.

وأكد المشتكون الستة، الذين ينوب عنهم المحامي عبد الواحد البوح، بهيئة المحامين بسطات، ضمن الشكاية التي اطلعت “مدار21” على نسخة منها، أنهم يمتلكون عربات مجرورة بدواب، “حيث سبق للسلطات البلدية بسطات أن قامت بحجز تلك العربات بدوابها، ووضعها بالمحجز البلدي وتركها دون علف أو مياه الشرب إلى أن نفقت”.

وأضافت الشكاية “وحيث أن المشتكين تقدموا أمام السيدة الرئيسة بعدة شكايات من أجل إنصافهم واسترجاع دوابهم، أو حتى الحصول على تعويض عنها، إلا أنها ترفض استقبالهم أو حتى تسلم شكاياتهم”.

كما تقدموا بشكايات في نفس الموضوع أمام الدائرة الإدارية الأولى، فرفضت هذه الأخيرة بدورها قبول أي شكاية ضد المجلس البلدي ومسيريه.

وأوضح دفاع المشتكين أنه “حيث أن المشتكين تضرروا مرتين، الأولى بسبب ترك المجلس البلدي لدوابهم دون علف أو مياه شرب حتى نفقت، وثاني مرة بسبب رفض المجلس سماع شكاياتهم، ولم يعد أمامهم إلا القضاء، فلهذا يتقدمون أمام سيادتكم بشكايتهم هذه قصد إعطاء أمركم للضابطة القضائية المختصة للبحث في شكايتهم ومتابعة كل من تسبب لهم في الضرر”.

ولفت إلى أن المشتكين سيبسطون أوجه تشكيهم بشكل مفصل أمام الضابطة القضائية، وسيدلون بما يفيد تشكيهم، و”من أجله يلتمس المشتكون من السيد وكيل الملك إعطاء أمره للضابطة القضائية المختصة قصد البحث مع المشتكى بها وكل من تفيد تصريحاته في الموضوع ومتابعتهم طبقا لفصول القانون الجنائي”.

وتأتي هذه الحادثة في سياق الإشكالات التي يطرحها منع العربات المجرورة بالدواب بمختلف المجالات الحضرية بالتراب الوطني، إذ صدرت في وقت سابق، وتحديداً منذ متم سنة 2022، قرارات جماعية تنظيمية عدة متعلقة بمنع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات في المجال الحضري.

وكان القرار قد خلف العديد من الاحتجاجات، خاصة في صفوف الباعة المتجولين الذين يعتمدون على هذا النوع من العربات المجرورة بالدواب في سد رمقهم، آخرها بمدينة مراكش، حيث احتج العشرات أمام ولاية جهة مراكش آسفي، مباشرة بعد صدور قرار منع العربات المجرورة.

وكانت السلطات المحلية بمراكش قد شنت حملة واسعة ضد العربات المجرورة، بعد أن أعطى والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، تعليمات لمنع تنقلات العربات المجرورة بالدواب بشوارع المدينة.

ومن جانبه قرر مجلس مدينة الدار البيضاء منع العربات المجرورة بالدواب من التنقل في شوارع المدينة، وذلك حسب ما أعلنت عنه عمدة المدينة نبيلة الرميلي متم سنة 2022. غير أن غياب البدائل والتخوف من الأزمات الاجتماعية التي يمكن أن يخلفها فقدان الباعة المتجولين لمصدر رزقهم يجعل هذه القرارات، في معظم الأحيان مجرد حبر على ورق، اللهم إبّان بعض الحملات التي تشنها السلطات بين الفينة والأخرى.