أساتذة الأمازيغية يراسلون أخنوش بعد “الإقصاء” من منحة “الريادة”
بعدما طرقوا أبواب وزارة التربية الوطنية لمرات عديدة وأرسلوا إشارات إنذارية إليها لتصحيح “الحيف” الذي يتعرضون له، لجأ أساتذة اللغة الأمازيغية بالمدارس العمومية إلى مراسلة رئيس الحكومة لنقل استيائهم من “الإقصاء المتكرر” فيما يتعلق بالتكوينات والمنحة الخاصة بأساتذة مدارس الريادة على خلاف أساتذة باقي المواد.
واعتبرت تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية، في الشكاية التي رفعتها إلى رئيس الحكومة، أن “أساتذة هذه المادة يحرمون من العديد من المزايا التي يتمتع بها أساتذة المواد الأخرى، بما في ذلك العدة والتكوينات ومنحة الريادة رغم انخراطنا الجدي والمسؤول ضمن برنامج المدرسة الرائدة”.
واستغرب أساتذة “تمازيغت”، ضمن الشكاية التي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منها، “حرمانهم بشكل تعسفي إقصائي من العدة ومنحة الريادة، مع العلم أننا نؤدي نفس المهام ونحمل نفس المسؤوليات كزملائنا في المواد الأخرى”.
سارة زوبير، منسقة وطنية بتنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية، قالت إنه “قبل التوجه إلى رئيس الحكومة توجهنا إلى وزير التربية الوطنية مرارا وتكرارا لتنبيهه إلى الإقصاء والتهميش الذين تعيشهما اللغة الأمازيغية وأساتذتها داخل المنظومة التربوية”.
وأضافت زوبير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “لم نلجأ إلى مراسلة رئيس الحكومة مباشرةً إلا بعد عدم تلقينا لأي تجاوب من طرف الوزارة المعنية على الرغم من أهمية هذا الملف، الذي يراوح مكانه منذ سنوات”.
من جهته، قال الحسين سفارت، عضو تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية، إن “أساتذة اللغة الأمازيغية يواجهون مجموعة من التحديات التي تؤثر على جودة تدريسها وانتشارها في النظام التعليمي وعلى رأسها قلة المناصب المالية والتوظيف الهش”.
وفي هذا الصدد، أشار سفارت، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية”، إلى أن “عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية قليل مقارنة بالحاجة الفعلية، مما يؤدي إلى تكليف أساتذة غير متخصصين بتدريسها”، مبرزا أن “بعض الأساتذة يعملون بعقود غير مستقرة، مما يؤثر على استقرارهم المهني”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “أساتذة اللغة الأمازيغية يشكون ضعف التكوين والتأطير”، لافتا في هذا السياق إلى “قلة برامج التكوين المستمر للأساتذة سواء في اللغة الأمازيغية أو في طرق تدريسها ونقص الموارد البيداغوجية الحديثة والدورات التدريبية”.
وبخصوص رهان تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لأبناء المغاربة، اعتبر سفارت أنه “رغم سمو الدستور المغربي بالأمازيغية إلى مرتبة اللغة الرسمية، إلا أن تعميم تدريسها في جميع المستويات الدراسية يسير بوتيرة بطيئة”، مؤكدا أن “بعض المدارس لا توفر تدريس الأمازيغية رغم وجود الإطار القانوني لذلك”.
واستغرب المتحدث ذاته حديث الوزارة عن تعميم وتجويد تدريس اللغة الأمازيغية في ظل “عدم تخصيص مفتشين تربويين مختصين في الأمازيغية لمتابعة الأساتذة وتقييم أدائهم وغياب تمثيلية قوية لأساتذة الأمازيغية في النقابات والتنسيقيات التعليمية”.
وانتقد عضو تنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية نقص الوسائل التعليمية بالإشارة إلى “عدم توفر كتب مدرسية حديثة ومناسبة لجميع المستويات الدراسية وقلة المحتوى الرقمي والدروس التفاعلية التي تساعد في تعلم الأمازيغية بطرق حديثة”.
وأمام هذه الوضعية “المزرية” التي تعيشها الأمازيغية في المدارس العمومية، جدد المصدر ذاته مطلب “فتح مناصب مالية جديدة واستقرار الوضعية المهنية للأساتذة وتعزيز التكوين والتأطير البيداغوجي المتخصص وتسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية في جميع المؤسسات”.
